انعكست الأحداث الأمنية والاغتيالات التي يشهدها مخيم عين الحلوة إلى حالة من التوتر الدائم وأجواء من الحذر في كافة مرافق المخيّم. فمسلسل الأحداث الأمنية حوّل المخيّم إلى مسرحٍ لتنفيذ عمليات اغتيال طابعها امني ولكن بمفعول سياسي، تنفيذاً لأجندات سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية وتطلعات اللاجئين، بحسب مصادر فلسطينيّة.

هذا المسلسل الأمني كان آخره، الأسبوع الماضي، محاولة اغتيال استهدفت أحد الناشطين الإسلاميين علاء حجير (تردد انه محسوب على الناشط الإسلامي المتشدد بلال بدر) والذي نجا منها بأعجوبة بعد أن خضع لعدة عمليات جراحية مستعجلة في «مركز لبيب الطبي في صيدا».

كذلك، شهد مخيم عين الحلوة استنفاراً غير مسبوق لعناصر مسلحة في المخيم، تردد أنهم محسوبون على بلال بدر وعائلة حجير، بينهم عدد كبير من الملثّمين، مما أدّى إلى توتر الوضع الأمني في المخيم وأقفلت المحال التجارية وخلت أزقة وطرقات المخيم من المارة.

وتردّد أن الاستنفار جاء على خلفيّة مماطلة الفصائل والقوى الإسلامية والوطنية في المخيم، ومعهم السفارة الفلسطينية في بيروت، في دفع أعباء ونفقات علاج المصاب حجير.

وعلى الأثر أجرت «اللجنة الأمنية العليا لشؤون المخيمات الفلسطينية» سلسلة اتصالات بعائلة حجير وببدر وتمكّنت من سحب المسلحين ليلاً من المخيم بعد جهد ووعود قدمتها للعائلة.

في حين تشير المصادر إلى أنّ «هذا المسلسل وصل إلى أخطر مراحله وباتت الاغتيالات تحصل في وضح النهار، الامر الذي جعل من المخيم البؤرة الامنية الوحيدة المتوترة باستمرار فوق الاراضي اللبنانية بعد ان نجحت الخطط الامنية في طرابلس والبقاع وغيرها من المناطق بإنهاء جولات العنف التي كانت تحصل»، مشيرةً إلى أن «هذه التطوّرات ضربت عرض الحائط بكل الأشكال والأساليب واللقاءات والاجتماعات والوثائق والتفاهمات التي تمّ التوقيع عليها وتهدف إلى ضبط الوضع الأمني في المخيّم».

وتضيف: «إنّ هذا المسلسل لن يتوقف رغم كل الخطوات التي اتخذت من قبل القوى السياسية والوطنية والإسلامية بهدف تثبيت الأمن والاستقرار وبناء علاقة تصالحية بين المخيم وأهله وبين المخيم والجوار. علماً انه كان من المفترض أن تكون وثيقة التفاهم التي وقعت، بالإضافة إلى رسالة عصبة الأنصار الأخيرة واجتماعات اللجنة السياسية في لبنان ولجنة المتابعة، ناهيك عن مسألة الاجتماعات المتلاحقة داخل المخيم وفي السفارة الفلسطينية ومع عدد من المرجعيات الأمنية اللبنانية، للإمساك بأمن المخيم وتحويل القوه الأمنية الى قوة رادعة وتفعيل دورها للإحاطة بملف المخيم الأمني، ولكن جميعها بقيت محاولات وأجهضت مفاعيلها لتاريخه ولم تتحول إلى خطط نافذة على الأرض.

وتتساءل المصادر: «هل أن إنقاذ عين الحلوة بات يحتاج الى مبضع الجراح وان المسكنات لم تعد تنفع للمعالجة؟ وهل المطوب اعلان الفصائل والقوى الفلسطينية مجتمعة فشلها في ايجاد خريطة طريق سياسية وبرنامج عمل يعيد الأمن إلى المخيّم؟».

ولمناقشة هذه الأوضاع، عقدت «اللجنة الأمنية العليا لشؤون المخيمات الفلسطينية»، أمس، اجتماعا بمشاركة وفد من عائلة حجير.

وأكّد المجتمعون الحرص على امن المخيم والجوار، وندّدوا بكافة عمليات الاغتيال «التي تستهدف النيل من امن أهلنا وشعبنا في المخيم»، معتبرين ان «من يقوم بهذه الأعمال الإجرامية يحمل أجندات خارجية تصب في خدمة الاحتلال الصهيوني».

وأشاروا إلى «التصوّر الذي اعد من قبل اللجنة الأمنية للقوة الأمنية من كافة النواحي السياسية والأمنية وتعزيز حضورها عدة وتجهيزات وعديدا».

وأعلنوا عن «تشكيل لجنة تحقيق واجتماعاتها مفتوحة لمتابعة هذا الملف والوضع الأمني بشكل عام في المخيم».

المصدر: محمد صالح - السفير