بدعوة من الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل لللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومركز الغد الثقافي التربوي الاجتماعي ، نظمت ورشة عمل في قاعة مركز الغد في مخيم البرج الشمالي صور حول حق العمل للفلسطينيين في ضوء التعديلات القانونية، بحضور ممثلون عن المنظمات الاهلية اللبنانية والفلسطينية وعدد كبير من العمال والعاملات والشباب.

تحدث في بداية الورشة ابو جهاد علي امين سر مركز الغد الثقافي التربوي الاجتماعي ، فلفت الى حالة التمييز بحق العمال الفلسطينين وتجاهل حقوق العاملين في المهن الحرة، وهنا تبرز ضرورة تشريع حق المهنيين في العمل بحرية، لأن مسألة تحسين اوضاع الفلسطينيين في لبنان لم تعد قضية سياسية وانسانية فقط او فلسطينية بل هي مسؤولية لبنانية وباتت تشكل شرطا اساسيا من شروط الحياة لكنها تخضع من جديد لواقع التجاذبات السياسية والطائفية ويدفع الفلسطيني ثمنها من حياة وصحة وتعليم ابناءه ، وسلط الضوء على صعوبة الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية في ظل إستقبال النازحين السوريين والفلسطينين، وقال ان البيان الوزاري للحكومة الحالية خالياً من أي إلتزام تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ورأى أن حق العودة يستدعي منح حق العمل للفلسطيني دون قيد او شرط، واكد على اهمية التنسيق مع الجهات النقابية اللبنانية المعنية، والتواصل معهم من خلال ائتلاف حق العمل والاتحاد العام لعمال فلسطين لتحصيل حقوق العامل الفلسطيني.

وتحدثت ليلى موسى منسقة العمل الميداني في الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل، عن مسيرة عمل الائتلاف خلال سنوات من عمله، وقالت أن إقرار حقوق المهنيين الفلسطينيين بالعمل بحرية هي قضية إنسانية ويجب التعاطي معها على هذا الأساس، مشددا على أن إقرار الحقوق الإنسانية بما فيها حق العمل يساهم في تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية كمدخل لحل جميع الإشكالات الراهنة.

واضافت موسى ان العمال الفلسطينيون عانوا خلال اكثر من ستة وستون عاما من حرمان متواصل وحصار اقتصادي واجتماعي لم تنجح المناشدات والتحركات الشعبية في ايجاد المعالجات السليمة التي تضمن الحق بالعمل بكرامة اسوة بباقي شعوب الارض. ان التعديل القانوني بشأن المادة (59) من قانون العمل والمادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي لن يغير شيئا في واقع العمال الفلسطينيين. اضافة الى ان الابقاء على شرط اجازة العمل يسهل على اصحاب العمل التهرب من التوقيع على عقود العمل ،لذلك فإن هذه التعديلات تبقى منقوصة وبالتالي من الضروري استئناف العمل على المستويين الفلسطيني واللبناني لاقرار حق العمل للفلسطيني في المهن كافة بما فيها المهن الحرة والغاء مبدأ المعاملة بالمثل في كافة القوانين وحق الحصول على الضمانات الاجتماعية الكاملة

واكدت دينا رميلي عضوة لجنة الشباب في الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تضمن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والتزام لبنان بالاعلان العالمي لحقوق الانسان في تعزيز ودعم الحقوق المدنية، الإقتصادية، الإجتماعية، الثقافية، والسياسية للبشر من دون تمييز, ومن ضمنها الحق في العمل، وقالت ان العمال ما زالوا عرضة لظلم القوانين وللحالة التمييزية المفروضة عليهم، ونحن اليوم نتطلع الى الكتل النيابية المختلفة لتصحيح الخلل السابق بطرح هذه المسألة أمام البرلمان لتجاوز الثغرات التي حصلت سابقا في التعديلات المجزوءة التي أقرت، وان أي تعديل في القوانين الموجودة يجب أن تراعي مجموعة من الأمور وفي مقدمتها استثناء اللاجئين الفلسطينيين من مبدأ المعاملة بالمثل بما يطال جميع القوانين اللبنانية وبما يتيح العمل في كافة المهن بما فيها المهن الحرة، وإلغاء إجازة العمل بشكل كامل لأن الإبقاء عليها سيترتب مضاعفات وانعكاسات لا تحميها القوانين اللبنانية وضرورة تشريع وضع الفلسطينيين من أصحاب المهن الحرة ليس من خلال النقابات المهنية اللبنانية، بل من خلال مراعاة الوضع الخاص للفلسطينيين في إطار معالجة الملف الفلسطيني بشكل عام والتعاطي مع العمال الفلسطينيين باعتبارهم جزء من شعب شقيق لحين عودتهم الى ديارهم وممتلكاتهم .

وفي نهاية المداخلات جرى نقاش وحوار جدي وايجابي بين المحاضرين والحضور