يعاني سكان مخيم نهر البارد، في مجالات السكن: والصحة، والتأخر بإعادة الإعمار، وأيضاً بسبب تقليص خدمات الأونروا، ما دفع الأهالي إلى التهديد بالتصعيد حتى تتم الإستجابة لمطالبهم.

بعد إنتهاء الحرب التي دارت بين الجيش اللبناني، وتنظيم "فتح الإسلام"، في مخيم نهر البارد عام 2007، تم عقد مؤتمر فينا بمشاركة الدول المانحة والأونروا والدولة اللبنانية، تم الإتفاق من خلاله على أن تقوم الأونروا بإعمار المخيم القديم، وأن تقوم الدولة اللبنانية بالتعويض على "المخيم الجديد"، على أن يكون المخيم في "حالة الطوارئ" حتى إعمار آخر حجر في القديم، والتعويض على سكان "المخيم الجديد"، ولكن منذ نهاية عام 2013 والأونروا تقوم بتقليص حالة الطوارئ وخاصة في موضوع الصحة والإستشفاء، حيث تم تخفيض تغطية الأونروا للعمليات والإستشفاء إلى 75%، والآن مع بداية عام 2015، اصدرت الأونروا بياناً تساوي فيه أبناء مخيم نهر البارد ببقية المخيمات في مجال الإستشفاء، أي 50% دون الإلتفات إلى قرار مؤتمر فينا وفيه استشفاء كامل 100%، حتى إعمار المخيم.

القرار ظالم وضد مصلحتنا

حول قرار الأونروا ومواجهته، يقول بشار نصار: "هذا قرار ظالم صادر عن مؤسسة ظالمة لشعبنا، وهي المسؤوله، طالما هناك نازحين من نهر البارد لم يعودوا إلى منازلهم، وحتى العودة إلى فلسطين، والمطلوب لمواجهة هذا القرار، أن يكون هناك وسائل ضغط فاعلة، حتى تعترف اﻷونروا أن هناك حقوقاً ﻷبناء هذا المخيم".

أما منير بدر فرآى: "أن قرارات الأونروا هي ضد مصلحة أهالي المخيم، وعلى الجميع أن يتحرك لمعالجة هذا الموضوع. ويجب عودة نسبة الاستشفاء إلى 100%، لأن المخيم لم يعد بعد إلى حالته الطبيعية والمريض لا يستطيع دفع فاتورة الإستشفاء".

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في موقع ومنتدى مخيمي نهر البارد والبداوي الحواري محمود أبو خيط: "أن الأونروا قامت على أساس إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهي مسؤولة بشكل مباشر عن إغاثة اللاجئ الفلسطيني، ولكن بعد سلسلة التقليصات المجحفة بحجة النقص في التمويل، قام الأهالي بتنظيم عدة اعتصامات، نجحنا في مكان ولم ننجح في أمكنة أخرى، عندها انتزعت الفصائل من الأونروا اتفاقًا يقضي بالإستمرار ببرنامج الصحة بنسبة أعلى لأهالي البارد من التي تقدمها للمخيمات الأخرى لمدة عام كامل، انتهت مع نهاية عام 2014، وها نحن نشاهد الآن، تطبيقًا لهذا الإتفاق. ودعا الجميع قيادات وأهالي إلى التحرك السريع لمواجهة هذا القرار.

ووصف نجد عبد العال: "القرار، بأنه تدمير وقتل للمحتاج والفقير، والأخطر أنه ليس هناك مؤسسات أو أي بديل لمساعدة أبناء شعبنا، وطالب أن يكون هناك توحيد للرأي بين أهالي المخيم والفصائل الفلسطينيه، لمواجهة هذا القرار المشؤوم.

ورأى د. رائد الحاج :أن "بيان الأونروا كان متوقعاً، فالأونروا عودتنا عند كل محطة من محطات التقليصات على وعود هي كذر رماد في العيون، واختلاق أعذار غير واقعية وتبسيط الأمور وطرحها بغير حقيقتها وغير واقعها، وهي تتنصل كلياً من مسؤولياتها إتجاه نازحي مخيم نهر البارد، تتنصل من مبدأ أساسي ألا وهو خطة الطوارئ الشاملة، ونحن الآن في بداية عام 2015 وحتى الآن لم ينجز 30% من ملفات المخيم". وانتقد بشدة إدعاءات الأونروا وتزويرها في ما يخص الإستشفاء.

مشاكل الإيجارات والصحة

أما ممثل اللجنة الشعبية في لجنة الصحة بالمنطقة وعضو خلية الأزمة حمزة خضر يقول: "عندما تم الإتفاق مع الأونروا في نهاية عام 2013، حول قرار الأونروا في تقليص الخدمات لبرنامج الطوارئ، وبعد لقاءات عديدة خاضتها اللجان التي شكلت في ذلك الوقت مع الأونروا، تم التوقيع على اتفاق ينص على إبقاء الإيجارات لمن يستحق ضمن معايير محددة ودراسة الحالات الإجتماعية لكل عائلات المخيم، ضمن معايير محددة أيضاً وهي تنطبق على أساس الحاجة، وليس الحالة عند كل عائلة".

أما في موضوع الصحة يقول: "خاضت لجنة الصحة حواراً مريراً مع الأونروا لتغطية برنامج الصحة 100%، بينما الأونروا كانت مصرة على 50%، إلى أن تم الإتفاق بعد هذا الجهد من قبل لجنة الصحة بالتوقيع على اتفاقية تغطية 70%، وهذا الإتفاق لعام 2014، على أمل أن يتم تحسن برنامج الطوارئ مع بداية عام 2015، ولكن الأونروا مجدداً فاجأتنا، بتخفيض البرنامج وخاصة في ما يتعلق بالصحة الى 50% بدلاً من إعادتها إلى 100% خلافاً لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر فينا.

ما تقدم، يشير إلى ضرورة بدء تحركات جادة وفعالة، للضغط على الأونروا لتحقيق مطالب أهلنا في البارد، وهذا يتطلب التفافاً من الجميع حول هذه المطالب، وتحركات فاعلة، فهلّا بدأنا؟

المصدر: وكالة القدس للأنباء