أفشلت السلطة الفلسطينية مبادرة دولية واسعة لتغيير الواقع القائم في قطاع غزة، برفضها التعاون مع مشروع قرار غربي في الأمم المتحدة يرمي إلى فرض سيطرة السلطة على قطاع غزة. ويرى مراقبون أن رفض هذا المشروع، وإن أطال في عمر أزمة القطاع، إلا أنه حال دون صدام داخلي فلسطيني نظراً إلى احتواء المشروع على بند ينص على ألا سلاح سوى سلاح السلطة. ومن جهة ثانية تحاول إسرائيل تحميل عواقب حصارها لقطاع غزة بإعلان أنها ليست المسؤولة عن الحصار وأنها تقدم التسهيلات لمنع انفجار الموقف.

وأمس، كشف موقع «والا» الإخباري أن السلطة الفلسطينية أفشلت مبادرة دولية لتغيير الوضع القائم في قطاع غزة، حظيت بدعم كل من الولايات المتحدة ودول الغرب والأردن. وقالت إن هذه المبادرة ظهرت في مقابلات مع ديبلوماسيين في الأمم المتحدة في إطار بحث لأطروحة دكتوراه من جامعة «هارفارد» يجريه الباحث في شؤون الشرق الأوسط أهرون مجيد.

وبحسب الموقع، فإنه في هذه المبادرة حاولت الدول المذكورة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إعادة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، لكن الفلسطينيين رفضوا الفكرة نهائياً بعدما عرضت عليهم مسودة مشروع القرار.

وتضمن مشروع القرار دعوة واضحة لإعادة قطاع غزة إلى «السيطرة الفعالة للحكومة الفلسطينية تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بما في ذلك المعابر الحدودية». كذلك تضمنت المسودة تعهد الأسرة الدولية بـ «عملية تقود إلى سيطرة فعالة وشرعية للحكومة الفلسطينية على كل القوى المسلحة والأسلحة في غزة وفقاً للاتفاقيات القائمة»، وبكلمات أخرى إخضاع حماس للسلطة الفلسطينية أيضاً في البعد العسكري.

وقد تبلورت هذه المبادرة في أيلول الماضي بعد انتهاء حرب «الجرف الصامد» على غزة، بأيدي مجموعة دول بقيادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بالتعاون الوثيق مع الأردن، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن. وقال ديبلوماسيون من دول عدة، اطلعوا على المبادرة، إن الأردن عرضها على الفلسطينيين في أيلول، في ظل اعتقاد أن الفلسطينيين سيقبلون بها، أساساً لأن هدفها هو إعادة غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية.

وأشار موقع «والا» إلى أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية لم تدعيا للتباحث في هذا الشأن، لكن الدول المشاركة كانت تطلعهما على المجريات. وكان يتم إطلاع مصر، وهي التي لها حدود مباشرة مع قطاع غزة، على المداولات بشكل جار. لكن بعد بلورة المبادرة وعرضها على الأطراف، اختار الفلسطينيون رفضها، ما أغضب الدول الشريكة في بحث الموضوع. ومن ناحية إسرائيل، وفق «والا»، الرفض الفلسطيني وفر عليها معضلة قبول أو رفض الفكرة.

ونقل موقع «والا» عن ديبلوماسي رفيع المستوى، كان ضالعاً في المداولات، قوله إن الغاية الأساسية كانت تحقيق وقف إطلاق نار راسخ بين غزة وإسرائيل عبر تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية. وبحسب كلامه تراجع الفلسطينيون عن المبادرة جراء خشية عباس من عواقب دخول السلطة إلى غزة. وأوضح أنه «إذا دخل عباس إلى مواجهة مع حماس، فإن الجمهور الفلسطيني سيقف ضده وهو يتوقع الخسارة. وإذا دخلت قواته إلى غزة ولم تصطدم مع حماس فإن إسرائيل سوف تتهمه في كل مرة تطلق فيها حماس الصواريخ. إنه في شرك، وليس أمامه سوى خيارات سيئة».

وأبدى ديبلوماسي آخر ضالع في الأمر تقديره أن الفلسطينيين عارضوا المبادرة بسبب أملهم بعد «الجرف الصامد» باستئناف المصالحة الفلسطينية، لذلك كانت مثل هذه المبادرة ستفسر كمحاولة من جانب السلطة للسيطرة على غزة، الأمر الذي يضر بالحوار بين الطرفين. ورفض مسؤول إسرائيلي هذا التفسير، قائلاً إنه بعد الحرب كان واضحاً أن المصالحة لن تتم، «لكن أبو مازن أيضاً لم يكن مستعداً للصدام فعلياً مع حماس، لذلك حتى هذا اليوم، بعد نصف عام من الجرف الصامد، هو ليس مستعداً لتولي مسؤولية غزة. من ناحيته غزة شرك».

ووفق «والا» تضمنت المبادرة التي رفضتها السلطة إشارة إلى بند إعادة إعمار غزة ودعت إلى البدء «فوراً بمساعي إعادة إعمار وإنعاش غزة اقتصادياً». وعملياً، منذ مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في تشرين الأول الماضي، فإن أكثر دولة معنية بإعادة إعمار غزة هي إسرائيل تحديداً. وقالت «والا» إن مئات الشاحنات تنقل الاسمنت يومياً إلى القطاع عبر كرم أبو سالم.

وتجدر الإشارة إلى أن منسق الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة الجنرال يؤآف بولي، حاول تحميل «حماس» وكل الجهات، عدا إسرائيل، مسؤولية الأزمة في قطاع غزة. ولهذا الغرض جمع صحافيين فلسطينيين ليطلعهم على جهود إسرائيل من أجل إعادة إعمار القطاع، ولوصف الحصار المفروض عليه بأنه «مجرد دعاية كاذبة من جانب حماس».

وعدد بولي كميات الاسمنت التي تمررها إسرائيل يومياً إلى قطاع غزة واستئناف «حماس» وإيران «الجهود الإرهابية»، بحسب قوله.

وأشار بولي إلى أنه يدخل إلى القطاع، يومياً، من كرم أبو سالم أكثر من 500 شاحنة، ومنذ انتهاء «الجرف الصامد» دخل إلى القطاع أكثر من 64 ألف طن من مواد البناء، وأن 46 ألفاً من سكان القطاع استفادوا من تلك المواد. وشدد على أنه إذا كان هناك نقص في مواد البناء في القطاع فذلك يعود إلى استخدام «حماس» للأنفاق، مشيراً إلى أنه يغادر القطاع يومياً إلى الأراضي المحتلة للعلاج أو التجارة 900 شخص، وأنه يتم أسبوعياً السماح لمئتي غزي بالصلاة في القدس المحتلة.

وتحاول رسالة بولي إلى العالم، تصوير أن إسرائيل ليست المسؤولة عن معاناة قطاع غزة، وعليهم البحث عن مسؤولين آخرين.

المصدر: السفير