لا يكفي الشعب الفلسطيني الذي يعيش في المخيمات هموماً، ليزاد على همومه في مخيم عين الحلوة همّ، وهو تقليص الأونروا لخدماتها، وإقصاء ثلاثة عشر عاملاً من عمال السانتيشن في بداية العام 2015.

وجراء هذا القرار الجائر والتعسفي، فقد ناشد العمال المزمع صرفهم من العمل إدارة الأونروا بالتراجع عن قرارها الجائر بحقهم، وبحق عوائلهم، والقاضي بصرفهم من العمل تحت حجة أنهم ليسوا من بين الأسماء التي أدرجت كموظف مثبت ضمن وظائف الأونروا.

أبو أحمد، أحد العمال الذي تبلغ بقرار صرفه، قال: لقد تم إبلاغنا بصرفنا من العمل بشكل رسمي، تحت حجة أننا لسنا مثبتين في الأونروا، وكنا قد خضعنا للأمر على الرغم من مرارته، وشعورنا بالظلم تجاه هذا القرار، لأن أبواب بيوتنا ستغلق، وسيجوع أولادنا، ولكن ما أشعرنا بالتذمر وأثار غضبنا هو أن قرار الأونروا الجائر والظالم القاضي بصرفنا من العمل، جاء ليوظف آخرين عوضاً عنّا.

وتابع: وجميع العمال الذين تم صرفهم من العمل هم من الطاقات الشابة التي تستطيع العمل، كما أننا نطلب من إدارة الأونروا أن تقوم بمحاسبتنا إن كانت قد سجلت علينا أية مخالفة، ولكني أريد أن أقول: إن معظم الذين تم صرفهم من العمل حصلوا على تنويه من الأونروا لأدائهم الإيجابي في العمل.

ويتابع: ونحن بدأنا اليوم الإثنين بسلسلة من التحركات، والاتصالات، وقد بدأناها بالاتصال بمسؤول لجنة السلم الأهلي منصور عزام، لنشرح له المعاناة التي نعيشها، والتي ستجر علينا الويلات إن تركنا عملنا، ومنصور عزام بحسب أبو أحمد قام بإجراء اتصالات عدة مع المعنيين بالأمر، شملت مدير مخيم عين الحلوة في الأونروا، وممثلي الفصائل الفلسطينية في المخيم.

كما سيكون اليوم مساء لقاء جامع وحراك شعبي ضد قرارات الأونروا المجحفة بحقنا، للمؤسسات وللحراك الشعبي، ولأفراد من أهالي المخيم للاجتماع في مركز القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة.

حسام ميعاري، من الحراك الشعبي، أكد أنه يجب على الجميع في المخيم الحراك من أجل إبناء المخيم وحمايتهم من الظلم الذي وقع عليهم، وذلك من خلال التحرك السريع على الصعيد الشعبي أولا، وعلى الصعيد السياسي في المرحلة التالية.

أبو عثمان، قال: إن صرف ثلاثة عشر عاملا من عملهم في التنظيف، هو قرار تعسفي، وظالم، ما يزيد مأساة عدد من أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات، كما إن الأونروا بهذا القرار تضرب بعرض الحائط المناشدات كلها لوقف هذا القرار، ما يؤكد الغياب الفعلي للجان الشعبية بمكوناتها كلها، والقوى الإسلامية ولجان الأحياء والقواطع نحو الضغط على الأونروا بزيادة خدماتها وليس تقليصها.

زياد: إن لكل ألف نسمة هناك عامل ونصف من عمال النظافة، لذلك يجب على الأونروا رفع عدد عمال النظافة وليس تقليصه، كما أن هناك موافقة على ألف عائلة فلسطينية لتأخذ" الشؤون" وهو مساعدات عينية تقدمها الأونروا كل ثلاثة أشهر للعوائل المحتاجة، أو التي بينها مريض أو عاجز، لكن هذه الموافقة أتت مع وقف التنفيذ تحت ذريعة أن ذلك يكلف الأونروا مبالغ كبيرة جدا.

ولذلك يجب على الأونروا وقف سياسة التمييز بين الفلسطينيين في المخيمات وضواحيها، واعتماد المعايير الموحدة وفقاً للحاجة، ويجب على الأونروا كذلك إعادة النظر في مسألة الاستشفاء والتعليم، لأن وضع الناس المادي صار يلامس خط الفقر.

المصدر: انتصار الدنان - صيدا أون لاين