صمتت المدافع في حرب الخمسين يوماً الإسرائيلية على قطاع غزة لكن آثارها لم تصمت لا في الجانب الفلسطيني ولا في الجانب الإسرائيلي. فالوحدة التي تجلت فلسطينياً أثناء الحرب سرعان ما أخلت مكانها للتنازع والخصومة واستعادة أسباب التفرقة الماضية. لكن في الجانب الإسرائيلي بدا وكأن حرباً عالمية نشبت، وخصوصاً داخل مكونات الائتلاف الحكومي الذي قاد الحرب.

فقيادة "الليكود" تحاول، بسبب الخلافات حول حرب غزة، تشكيل تحد لزعيم الحزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ولكن الحرب الفعلية التي استخدمت فيها كل أسلحة التشهير والتقذيع بسبب غزة هي تلك الدائرة بشدة بين وزير الدفاع موشي يعلون ووزير الاقتصاد نفتالي بينت. وزاد الطين بلة أمس، مراقب الدولة القاضي يوسف شابيرا بإعلانه أنه سيعمد إلى فحص القرارات التي اتخذت في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) والمتعلقة بالجاهزية لمواجهة خطر الأنفاق.

وكان رئيس الشاباك السابق يوفال ديسكين، الذي بحكم منصبه شارك في الكثير من جلسات الكابينت، قد صب الزيت على نار الخلافات القائمة بإعلانه أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع لا يقيمان وزناً للكابينت.

وكشف ديسكين ما اعتبره مواضع الخلل الخطيرة في مداولات الكابينت قائلاً إن "أعضاء الكابينت لا يأخذون بالحسبان على وجه العموم لدى رئيس الحكومة ووزير الدفاع. وعلى مر السنين تحولت جلسات الكابينت إلى اجتماعات يهيمن عليها الرجلان".

وأضاف أن "رئيس الحكومة ووزير الدفاع يسيطران على جدول أعمال الجلسات، ومواضيع النقاش بل وعلى مستوى المعلومات الاستخبارية التي تقدم لأعضاء الكابينت حول المواضيع المدرجة للنقاش. وطالما أن النقاش هو لغرض النقاش وليس من أجل التصويت، فإن أعضاء الكابينت لا يأخذهم الاثنان بالحسبان".

وكان أداء الكابينت موضع انتقاد دائم أثناء الحرب، حيث في الغالب لم يكن نتنياهو ويعلون يطلعان أعضاءه على الكثير من القرارات التي يتخذانها وخصوصاً بشأن المساعي السياسية لوقف النار. وقد اتخذ الثلاثي القائد للحرب، نتنياهو ويعلون ورئيس الأركان بني غانتس قرارات وقف النار، خصوصاً الأخير، من دون عرض الأمر على الكابينت لاتخاذ قرار.

وهذا ما دعا العديد من أعضاء الكنيست إلى طلب التحقيق في الأمر. وكان آخرهم، عضو الكنيست اسحق كوهين من "شاس" الذي طالب بعقد جلسة طارئة لسكرتاريا الكنيست للبحث في ما أسماه "مواضع خلل في مداولات الكابينت أثناء عملية الجرف الصامد".

وقال كوهين إن "هذا مساس مباشر بأمن الدولة. ويستحق الأمر أن يخضع للتحقيق من جانب مراقب الدولة واستخلاص العبر. فلا يخطر بالبال أن يدور صراع سياسي على ظهور جنود الجيش ومواطني إسرائيل".

وفي اجتماع للجنة مراقبة الدولة في الكنيست، أبلغ مراقب الدولة القاضي يوسف شابيرا أعضاء اللجنة أنه يعد تقريراً خاصاً بشأن الحرب في غزة وأنه سوف ينشره بعد شهور قليلة. ولهذا السبب طلب رئيس لجنة مراقبة الدولة في الكنيست من مراقب الدولة فحص قرارات الكابينت والحكومة التي سبقت حرب "الجرف الصامد" وتلك التي اتخذت أثناء الحرب. كما طلب أن يشمل التحقيق أداء المؤسسة الأمنية عموماً والجيش الإسرائيلي وكذلك كل أجهزة الأمن والصناعات العسكرية.

وبحسب ما نشر في إسرائيل، من المتوقع أن يركز التحقيق أساساً على خطر الأنفاق الهجومية التي أنشأتها حركة حماس في قطاع غزة. ومن المقرر أن يبحث المراقب أيضا في المرض الذي تعاني منه جلسات الكابينت وهو تسريب المعلومات، وبعضها بالغ الحساسية، من جانب الوزراء لوسائل الإعلام.

وقد بلغت الأزمة أشدها بين يعلون وبينت بعد مناوشات كلامية شديدة شاركت فيها جهات مقربة من الجهتين. إذ، عدا اللغم الذي داس عليه يعلون بإعلان رفضه مرشح نتنياهو والمقربين منه لرئاسة الأركان، الجنرال احتياط يؤآف غالانت، فجر صراعاً عنيفاً مع بينت حيث حمل عليه بسبب محاولاته الحصول على معلومات من داخل الجيش عن غير طريق وزير الدفاع.

وقد اعتبر يعلون أن كل تدخل في الجيش عن غير طريقه أمر مرفوض وسوف يجابه بحزم. وكان الجيش قد منع الحاخام الأكبر الأسبق للجيش الإسرائيلي أفيحاي رونتسكي من الوصول إلى القوات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة بعد اتهامه بتسريب معلومات عسكرية سرية لنفتالي بينت.

وبناء على هكذا معلومات، اتهم بينت وزير الدفاع بالمسؤولية عن "إخفاق الأنفاق" الخطير الذي واجهته إسرائيل في الحرب على غزة. وادعى بينت أن المرة الأولى التي أثير فيها خطر الأنفاق في الكابينت كان عندما أثاره شخصياً وطالب بالعمل على تدميرها، لكن يعلون هو من اعترض وبقي على اعتراضه حتى بعد عملية النفق الأولى في كيرم شالوم قبل العملية البرية.

وقال بينت إن يعلون أيد الاقتراح المصري الأول لوقف النار والذي كان سيحول دون أي عملية برية ضد الأنفاق، وخلص إلى أن يعلون أفلس عسكرياً.

وكذب الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع كلام بينت، وبدأت بعدها حملة التراشق الكلامي عن جرأة بينت في الذهاب إلى مستوطنات غلاف غزة والمبيت فيها خلال الحرب وهرب يعلون من لقاء منظم في كيبوتس عين هشلوشا.

وامتدت الاتهامات المتبادلة لتطال الإحساس بالمسؤولية ورغبة بينت في أن ينال "لايكات" أكثر على "فايسبوك". ومعروف أن بينت حاول خلال الحرب وبعدها ليس فقط تشويه صورة يعلون، وإنما أيضاً تشويه صورة غانتس. وفي كل الأحوال أثار السجال الحاد بين بينت ويعلون جدالاً في إسرائيل حول ما إذا كان مناسباً لوزير أن يبحث لنفسه داخل الجيش عن قنوات معلومات خاصة بعيداً عن القنوات الرسمية التي تحصر تعاطي السياسيين مع الجيش بشخص وزير الدفاع.

المصدر: حلمي موسى - السفير