يبدو ان الضوء الأمني المسلط على مخيم عين الحلوة هذه الأيام من زاوية الحرص اللبناني الفلسطيني المشترك على عدم السماح باستخدامه ممراً او منطلقاً لأية أعمال إرهابية ضد أمن واستقرار لبنان، على خلفية ما يجري في العراق، أعاد تحريك ملف المطلوبين للسلطات اللبنانية في المخيم، الذي تتسارع فيه وحوله الخطوات الاحترازية على اكثر من مسار امني، ابرزها تحديد آلية زمنية لنشر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة قبل شهر رمضان، واللقاءات المكثفة والمفتوحة التي تعكف فيها القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية على تسريع عملية الانتشار هذه وتدعيمها بخطوات واجراءات لوجستية واجتماعية وارشادية، وذلك بموازاة تدابير امنية مشددة يتخذها الجيش عند مداخل المخيم وعلى طول حدود محيطه شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً .

وعلم في هذا السياق ان ملف المطلوبين لدى القضاء اللبناني بموجب مذكرات غيابية والموجودين داخل المخيم ومن مختلف مكوناته طرح بشكل جدي بين القوى الفلسطينية والسلطات اللبنانية ممثلة بكل من مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور، على اساس ان معالجة هذا الملف كانت من بين البنود الرئيسية ضمن المبادرة الموحدة التي توصلت اليها القوى الفلسطينية قبل اشهر بدعم من الجانب اللبناني للحفاظ على امن المخيمات وتمتين جسور الثقة بين الجانبين الفلسطيني واللبناني.

وبحسب مصادر معنية، فان الجانب اللبناني طلب من القوى الفلسطينية كل على حدة تقديم لوائح بأسماء من يعتقدون ان لهم ملفات امنية او قضائية لدى السلطات اللبنانية للتحقق منها، وللنظر في ملف كل مطلوب والتهمة الموجهة اليه، وتحديد نوع الحكم او المذكرة القضائية الصادرة بحقه وان كانت بناء على تقارير أمنية، أو لأسباب سياسية، والتحقق من صحتها والنظر في امكانية معالجة الملفات «الخفيفة» ولا سيما ملفات بعض الملاحقين في حوادث صغيرة متفرقة كاطلاق نار في الهواء او حيازة سلاح غير مرخص او من وجهت اليه تهمة على اساس إخباريات امنية ومن دون أدلة دامغة او شهود. علماً ان هذه الفئة من المطلوبين تشكل النسبة الأكبر من اجمالي عددهم الذي يتراوح بين 300 و400 مطلوب.

وعلم بهذا الخصوص ان عدداً من القوى الفلسطينية ومن بينها قوى اسلامية قدمت لوائح اسمية بمطلوبين من هذا النوع الى الجهات اللبنانية المختصة للنظر فيها من دون ان يعني ذلك تعهد السلطات اللبنانية بانهاء اي ملف قبل ان يأخذ مساره القانوني والقضائي الطبيعي لتحديد ما اذا كان الشخص المطلوب مداناً ام لا؟

وفي المقابل، ابدت بعض اوساط القوى الفلسطينية ولا سيما الاسلامية منها في المخيم، ارتياحها المبدئي تجاه هذه الخطوة خاصة وانها كانت مطلباً دائماً لها، وسبق واثيرت مع اكثر من مرجعية سياسية وامنية وعسكرية لبنانية ومع فاعليات صيداوية باعتبار انها اذا تمت، تخفف عن المخيم واهله عبئاً ثقيلاً وتساهم في ازالة الكثير من اسباب التوتر الأمني فيه.

المصدر: رأفت نعيم - المستقبل