أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة أمام الوفود الدولية في مؤتمر «الأونروا» في عمان على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وقال: «لا تدخلوا القضية الفلسطينية في غياهب النسيان، ولا تدعوا قضية أخرى تتقدم عليها في الأولوية».

بدأت أمس في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعات الدورة العادية للمؤتمر السنوي للجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بحضور وزير خارجية الأردن ناصر جودة، المفوض العام الجديد بيار كراهينبول، حيث تم البحث في الأوضاع المالية للوكالة وخطط التعامل مع صعوبات العجز المالي المتراكم عليها، وإقرار استراتيجية جديدة لعمل الأونروا.

شارك في الاجتماعات التي ستستمر لمدة يومين، مندوبون عن 25 دولة كأعضاء دائمين هي: استراليا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، مصر، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، ايرلندا، إيطاليا، اليابان، الأردن، الكويت، لبنان، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، المملكة العربية السعودية، إسبانيا، السويد، سويسرا، سوريا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الأعضاء المراقبين في اللجنة الاستشارية متمثلة في دولة فلسطين، والمفوضية الأوروبية، وجامعة الدول العربية في اللجنة الاستشارية.

منيمنة

افتتح الجلسة ممثل لبنان رئيس اللجنة الاستشارية، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة الذي شكر الأردن على استضافة اللقاء. ودعا «جميع الدول المانحة والممولة، على الاستمرار وزيادة دعمها لموضوع اللاجئين الفلسطينيين، وعلى إيلائه حيز اهتمام وأولوية، حرصاً على أن لا تتسبب باقي الملفات بتغييبه أو توهينه».

وقال: «موضوع اللاجئين الفلسطينيين يدخل في صميم المعاناة الإنسانية، وثمة حاجات وضرورات لا تحتمل التأجيل أو التخفيض. فما يصل إلى الفلسطينيين، لا ينفق على الترف أو الرفاهية، بل يصب في قناة الحفاظ على حياتهم بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، وربما أقل؛ وأي تفريط في هذا الأمر أو تقصير من أحدنا، يفسح المجال لتصل الأمور إلى حد التردي الصحي والأمني، والانفجار الأخلاقي والمعنوي والسياسي، الذي يمكن أن يفرز أموراً خطيرة لا نستطيع التحكم بها».

أضاف: «ان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، هم مسؤولية المجتمع الدولي بأسره؛ فلا تدخلوها في غياهب النسيان، ولا تدعوا قضية أخرى تتقدم عليها في الأولوية حتى ولو كانت أزمة اللاجئين السوريين، على مأسوية هذه القضية وأهمية التصدي لمعالجتها».

وشدد على «ضرورة أن تعترف إسرائيل بحق العودة للفلسطينيين كحق ثابت لا رجوع عنه، ودعوة جميع الحاضرين الى تجنيد كافة الطاقات لمساندة الأونروا التي تواجه أصعب التحديات من خلال الخطوات التالية:

- السعي الى فك الحصار المضروب على مخيم اليرموك في سوريا وتأمين المواد الغذائية والأدوية، وضمان عودة النازحين.

- تخفيف إجراءات الدخول والخروج حول الضفة الغربية وغزة والقدس وتسهيل حركة الأفراد والبضائع وعدم الضغط على المقيمين بما يتنافى مع كافة الشرائع والقرارات الدولية.

- تلبية نداء التمويل الصادر عن «الأونروا» لتمكينها من الاستجابة الى احتياجات النازحين من المخيمات الفلسطينية في سوريا الى لبنان والدول المجاورة لعدم قدرتها على القيام بواجباتها.

لقاءات

وعقد منيمنة «سلسلة من اللقاءات شملت المفوض العام للأونروا وعدداً من الوفود المشاركة، شدد فيها على «أهمية تأمين الموارد المطلوبة لإتمام إعادة إعمار مخيم نهر البارد، حيث، وبنهاية العام 2014، تستكمل الرزمة الرابعة من أصل الرزم الثماني وتبقى أربع رزم بلا تمويل مع ما يترتب على هذا التأخير من أعباء جمة ملقاة على عاتق كل من الأونروا والدولة اللبنانية وتوتر الأوضاع الاجتماعية للنازحين من «البارد» في الفترة الأخيرة ما يشكل نواة قابلة للانفجار الأمني في أي وقت؛ وموضوع إصلاح وتصليح خدمات «الأونروا» ونتائج الأزمة السورية وما ترتب عنها من نزوح فلسطيني على الدول المضيفة».

وشدد خلال لقاءاته مع مسؤولين في «الأونروا» والدول المانحة على «ضرورة تطوير الخطة الاستراتيجية لجهة إعطاء موضوع تشغيل اللاجئين الذي نص عليه تفويض الأمم المتحدة بوضع استراتيجية جديدة تقوم على إنشاء مؤسسات انتاجية للاجئين وتطوير قطاع التعليم وتوسيعه لجهة التعليم الثانوي وكذلك الجامعي مما يفتح المجال عبر الخبرات التعليمية للاجئين من الوصول الى فرص عمل في دول العالم»

وطالب منيمة ببذل الجهد لكسب المزيد من الدول وحض الدول المحلية على زياة دعمها للأونروا ولمشاريعها المختلفة ودعا «الى خطة عمل في هذا الشأن تقوم على زيارة وفد من الأونروا الى الدول المعنية للتباحث في هذا الأمر».

كراهينبول

وأعرب المفوض العام بيار كراهينبول كما سائر الدول المانحة والمعنية عن «تقدير كبير لدور لبنان في تحمله الأعباء الكبيرة الناتجة عن النزوح الفلسطيني بالإضافة الى النزوح السوري الجديد».

وكان منمينة قد أوضح للمفوض العام وللذين التقاهم بأن «قدرة لبنان على تحمل أعباء النزوح بمجمله الفلسطيني والسوري باتت فوق طاقاته إذ إن مجموعة حجم النزوح الفلسطيني والسوري بات يقارب نصف عدد اللبنانيين أنفسهم مع ما يمثل ذلك من إنهاك كبير للبنى التحتية اللبنانية والخدمات العامة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبنان خصوصاً مع غياب الدعم الحقيقي من المجتمع الدولي فمسؤولية النازحين لا تقع على لبنان الذي استقبل هؤلاء من موقفه الإنساني والأخوي ودوره التاريخي بل على المجتمع الدولي بأسره».

المصدر: المستقبل