لندن ـ خدمة قدس برس:  كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" عن تزايد معاناة اللاجئين الفلسطينيين الفارين من جحيم الحرب الدائرة في سورية، حيث تحتجز السلطات التونسية عددا من الفلسطينيين في مطارها كما يواجه حملة الوثائق الفلسطينية متاعب في الأردن ودول الخليج، بينما يستمر حصارهم وتجويعهم في مخيمات اللجوء بسورية.

وذكرت المجموعة في تقرير لها الاثنين (19|5) أن نحو عشرين لاجئاً فلسطينياً لايزالون محتجزين في مطار قرطاج التونسي، وذلك بعد أن اضطرت طائرتهم التي كانت متجهةً إلى ليبيا للهبوط في تونس، وذلك بسبب التوترات الأمنية الأخيرة التي شهدتها ليبيا في الأيام الماضية.
على صعيد آخر؛ تم اليوم الاثنين (19|5) إدخال كمية من المساعدات إلى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق حيث تم توزيعها على الأهالي المحاصرين منذ حوالي 11 شهراً، فيما تواردت أنباء لمجموعة العمل عن قيام عناصر من الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة باعتقال عدد من الأهالي أثناء توزيع المساعدات.

أما في جنوبي سورية؛ فقد تعرض مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين لقصف مدفعي عنيف إستهدف مناطق متفرقة من المخيم متسبباً بأضرار كبيرة في منازل المدنيين، ويذكر أن مدينة درعا السورية تشهد تصاعداً بحدة الأعمال العسكرية خلال الأيام الماضية.

وفي سياق مختلف؛ أشار تقرير المجموعة إلى أن إحدى اللجان الوزراية الأردنية أصدرت يوم الأحد (18|5) تقريرها المتعلق بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب ميزات متعلقة بالإقامة والعمل والتعليم، في حين قالت صحيفة "الغد" الأردنية نقلاً عما وصفته بـ "المصادر المطلعة" بأن توصيات اللجنة، التي سبق أن شكلها مجلس الوزراء قبل أشهر، وفيما يتعلق بمجال أذونات الإقامة، بمنح القصر من أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من أجانب، والخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها "أذونات إقامة لمدة عام قابل للتجديد، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة، إما لكون زوجها مقيما في المملكة أو لعودتها للإقامة في المملكة لطلاقها أو ترملها".

وفيما يتعلق بالتعليم فقد نوّهت اللجنة إلى أنه يستمر العمل بالتعليمات الخاصة التي تنظم دراسة أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من مواطنين فلسطينيين أبناء: الضفة الغربية، قطاع غزة، وحملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها، وهناك تعليمات خاصة تنظم دراستهم في مدارس المملكة، وبشكل لا يتعارض مع محافظتهم على مواطنتهم في الأراضي الفلسطينية.

كما نقلت الصحيفة أنه في تقرير رفعته اللجنة لمجلس الوزراء أيضاً، أن منح تسهيلات في الإقامة لحملة الوثائق الفلسطينية سيكون له دور سلبي، حيث سيقود أبناء الأردنيات من حملة الوثائق الفلسطينية بعدم حفاظهم على تجديد وثائقهم الصادرة عن الدول المستضيفة (مصر، سورية، لبنان، العراق، ليبيا، واليمن) بصفتهم لاجئين في تلك الدول، مع إشارتها الى أن عدداً كبيراً من تلك الفئة، مقيمون في دولة ثالثة من مختلف دول العالم خاصة دول الخليج العربي، وهذا سيدفعهم الى عدم تجديد إقاماتهم في تلك الدول، وبالتالي يتحمل الأردن منفردا الأبعاد المترتبة على إقامتهم فيها كونهم أعداداً كبيرة جداً.

والجدير بالذكر أن حالة حملة الوثائق من الفلسطينيين المتزوجين من أردنيات تعتبر من أكثر الشرائح تعرضاً للحرمان من الحقوق المدنية في الأردن نظراً لاعتبارات ديمغرافية وسياسية، وهو ما ألقى بظلاله على حالة المئات من فلسطينيي سورية الذين اضطرتهم الحرب لعبور الحدود مع الأردن كلاجئين، حيث يحتجز هؤلاء في مخيمات حدودية أشهرها سايبر سيتي شمال المملكة في ظروف لا إنسانية، كما تمنع السلطات الأردنية أبناء الأردنيات المتزوجات بفلسطيني سوري من دخول البلاد حتى لو كان رضيعاً، وهو ما وثقته المجموعة في عدد من التقارير السابقة