تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة من جديد الى مخيم عين الحلوة، الذي يترقب البدء بخطوات عملية وتنفيذية على خط تشكيل القوة الأمنية الضاربة التي ستتولى ضبط الوضع الأمني ووقف مسلسل الاغتيالات والحوادث الأمنية المتنقلة داخله وملاحقة المرتكبين ومحاسبتهم بحسب اوساط فلسطينية معنية، اشارت ايضا الى ان امام هذه القوة المنتظرة تحديات كبيرة في اثبات حضورها وفعاليتها ونجاحها في المهام التي ستوكل اليها من القيادة السياسية الموحدة للفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية عبر ما اطلق عليه «اللجنة الأمنية العليا للاشراف على الوضع في المخيمات».

ويأتي هذا التقدم على مسار تشكيل القوة الأمنية في وقت لا يزال الوضع الأمني في المخيم عرضة للإهتزاز في اية لحظة على خلفية استمرار تداعيات الأحداث الأخيرة، ورغم نجاح القوى الاسلامية الفلسطينية في لجم التوتر ولو جزئيا عبر قوة الفصل الأمنية المؤقتة التي شكلتها عصبة الأنصار والحركة الاسلامية المجاهدة على اثر احداث الاثنين.. فبقي الحذر مسيطرا، واستمر تعليق الدروس في مدارس الأونروا تحسبا، وتأثرت الحركة في شوارع المخيم واسواقه بأجواء الترقب التي تتقاسم يومياته مع موجات من الشائعات عن استنفارات لهذا الطرف حينا وظهور مسلح لذاك حينا اخر.. ويضاف الى هذه المؤشرات ايضا، تصاعد المخاوف من انتكاسة امنية جديدة قد يشهدها المخيم على اثر الاعلان امس عن وفاة الجريح علاء حجير متأثراً باصابته في محاولة الاغتيال التي تعرض لها قبل نحو اسبوعين وكانت سببا اساسيا في التوترات التي شهدها المخيم لاحقا.

الخطة الأمنية

وبالعودة الى موضوع تشكيل القوة الأمنية، فقد كشفت الأوساط الفلسطينية لـ«المستقبل» ان اللجنة الأمنية العليا المولجة الاشراف على الوضع في المخيمات توصلت اخيرا الى وضع تصور شبه نهائي لخطة امنية متكاملة لمخيم عين الحلوة، تتضمن بحسب هذه الأوساط:

تشكيل قوة امنية قوامها 150 عنصرا وضابطا موزعين وفق مهامهم على عدة فرق هي: الحراسات والدوريات 40 عنصرا، قوة التدخل او القوة التنفيذية 30 عنصرا، فريق الأمن الاجتماعي 20 عنصرا، فريق السير 35 عنصرا، لجنة التحقيق وحراس السجن 25 ضابطا وعنصرا، الى جانب فريق التحريات وجمع المعلومات، الفريق التقني، لجنة الاصلاح الاجتماعي والتوعية والارشاد فضلا عن الادارة المالية.

ووفق المصادر نفسها فان الخطة الأمنية المقترحة وفق هذا التصور تلحظ منظومة امنية متكاملة لعين الحلوة تتولى تنفيذ المهام التالية:

منع عمليات الاغتيال وملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم ومعالجة الحوادث الأمنية ومحاسبة مرتكبيها، ومنع القيام باية اعمال امنية في الجوار انطلاقا من المخيم وملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم ودوريات دائمة في المناطق الساخنة ودورية في كل انحاء المخيم وفي حالات الطوارئ، تركيب كاميرات، القيام بتحريات وجمع معلومات، تنظيم السير، برامج توعية مجتمعية، المعالجة الاستباقية للمشكلات، معالجة الظواهر والمشكلات العالقة، وتحقيق الأمن الاجتماعي ومعالجة القضايا المتعلقة به من مخدرات ومن مشكلات في المدراس، فضلا عن الاجراءات العلاجية للحالات الاجتماعية مثل المصالحات وبرامج التوعية وتأمين بدائل من فرص عمل ومساعدات زواج واندية ومساعدات مادية وتغطية تكاليف علاج او تعويض عن ضرر..

ويلحظ التصور المرفوع تأمين مقرات لكل هذه الأطر موزعة جغرافيا بين عدد من احياء المخيم بما فيها تلك الخاضعة للقوى الاسلامية. على ان تنفذ القوة الأمنية مهامها بغطاء سياسي من كافة الفصائل والقوى الاسلامية والوطنية وذلك بالتشاور والتنسيق مع لجنة المتابعة في منطقة صيدا وتكون اللجنة الأمنية العليا هي المرجعية لها، وان تتم مواجهة كافة الاستحقاقات الأمنية ونتائجها وتداعياتها على المخيم بقرار موحد ومسؤول ومتماسك وحازم من جميع هذه القوى والفصائل، واتاحة المجال امام الجميع فيه للمشاركة في القوة الأمنية بغض النظر عن طبيعة وحجم المشاركة.

غطاء فلسطيني.. ولبناني

وعلمت «المستقبل» في هذا السياق ان عملية تنفيذ هذه المنظومة الأمنية التي في حال نجحت ستكون تجربة فريدة وغير مسبوقة في المخيمات الفلسطينية، ستمر بمرحلتين:

تأمين الميزانية الشهرية اللازمة لعناصر القوة الأمنية ومستلزمات عملها من تجهيزات ومقرات والبدء بخطوة تنفيذ الحراسات وتركيب الكاميرات وتنظيم السير، على ان تشمل المرحلة الثانية باقي النقاط التي تتضمنها الخطة الموضوعة.

وعلم في السياق نفسه ان كافة القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية وافقت على هذا التصور واعطت الضوء الأخضر للجنة الأمنية العليا للمضي بالبدء بعقد لقاءات مع كافة المعنيين في المخيم من اجل تأمين آلية تنفيذها. وانه يتم بالتزامن مع اقرار هذه الخطة العمل مع الجهات اللبنانية لتأمين الدعم القانوني والسياسي والأمني الرسمي لها، علما ان هذه الخطة تتقاطع مع الشق الأمني من مضمون المبادرة الفلسطينية الموحدة التي تم التوصل اليها قبل شهرين لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وتمتين العلاقات اللبنانية الفلسطينية.

ومن المقرر ان يعقد الاجتماع الأول لوضع آلية تنفيذ الخطة الأمنية لعين الحلوة قبل ظهر السبت المقبل في مسجد النور في المخيم.. وكان عقد في سفارة فلسطين في بيروت اجتماع للجنة الفلسطينية العليا المشرفة على الوضع في المخيمات ضم: عن حركة فتح «فتحي ابو العردات وصبحي ابو عرب» وعن جبهة التحرير الفلسطينية «صلاح اليوسف»، وعن حركة حماس «علي بركة واحمد عبد الهادي» وعن حركة الجهاد الاسلامي «ابو عماد رفاعي وشكيب العينا» وعن عصبة الأنصار «ابو شريف عقل» وعن الحركة الاسلامية المجاهدة «الشيخ جمال خطاب» وعن الجبهة الديمقراطية «عدنان ابو النايف» وعن انصار الله «محمود حمد وماهر عويد» وعن الجبهة الشعبية «سمير لوباني»، وعن القيادة العامة «ابو عماد رامز ورفعت جبر».

الى ذلك وفي سياق منفصل، ترأس قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب اجتماعا طارئا للقيادة العسكرية لحركة فتح في مخيم عين الحلوة ضم رئيس غرفة العمليات خالد الشايب وقادة الكتائب» الطاووس، السبربري، طلال الأردني، بلال الأقرع والعرموشي».. وعلمت «المستقبل» ان البحث تناول شؤونا فتحاوية داخلية وتم خلاله التطرق الى ملابسات الاشتباك الأخير مع مجموعة بلال بدر.

إلقاء قنبلة

وليلاً، وفيما لم تمض ساعات قليلة على اعلان وفاة الفلسطيني علاء حجير الذي اصيب في محاولة اغتيال تعرض لها قبل نحو اسبوعين في مخيم عين الحلوة ، حتى عاد التوتر الأمني الى المخيم بالقاء قنبلة في سوق الخضار اسفر انفجارها عن اصابة ضابط في حركة فتح بجروح طفيفة.. واعقب القاء القنبلة اطلاق نار كثيف في الهواء .

وقال الضابط الجريح في حركة فتح هاني الصالح انه تعرض لإلقاء قنبلة واطلاق نار بينما كان يجلس في مقهى في سوق الخضار ما ادى الى اصابته في وجهه اصابات طفيفة . واضاف: حرصا منا على امن واستقرار المخيم فاننا نعلن باننا لن ننجر للفتنة.

وكان والد علاء حجير علي حجير قال بعد اعلان وفاة ولده متأثرا بجراحه: ان عائلة حجير التي قدمت العديد من الشهداء في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وفي سبيل الله وفي سبيل العودة الى فلسطين لن تكون الا عامل امن واستقرار في المخيم ولن تنجر الى الفتنة وسنحافظ على مخيمنا برموش عيوننا ونطالب كافة القوى الوطنية والاسلامية وكافة المرجعيات بتحمل مسؤولياتها من خلال جلب مرتكبي جريمة الاغتيال وسوقهم للعدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه.

المصدر: رأفت نعيم – المستقبل