أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" في بيان وصل شبكة العودة الإخبارية تسائلت فيه عن المسؤول عن الاعتقال التعسفي لأبرياء، ومن يعوض عليهم؟ وطالبت الدولة اللبنانية بدفع تعويض مالي للفلسطيني الذي أوقف لمدة 26 يوماً رغم اختلاف البيانات الشخصية بينه وبين المتهم، وكان البيان على الشكل التالي:

الأخطاء البشرية واردة جداً في أي عمل من الأعمال، لكن عندما يتعلق الأمر بحرية الإنسان فإن الأمر يستوجب التوقف عنده ملياً، وعندما يتكرر هذا الخطأ ثُم تسلب حرية الإنسان نفسه مرة ثانية، ثم يطلق سراحه من دون حتى كلمة اعتذار، فإن الأمر يعكس مستوى احترام حقوق الإنسان. فكيف إن تعلق الأمر بلاجئ فلسطيني مقيم في لبنان؟

ولعل كثير من المسؤولين المعنيين في الأمر لا يعرفون قصة اللاجئ الفلسطيني (أ.ع). إن حرية الإنسان هي أغلى ما يملك وهي الوعاء الذي يمارس به حقوقه الإنسانية. إن الحالة التي سنعرضها ليست وحيدة، بل هناك حالات كثيرة مشابهة. وهذه الحالة هي حالة نموذجية تعبر عن كثير من الحالات.

إليكم القصة باختصار

يواجه اللاجئ الفلسطيني المقيم في أحد مخيمات صور مشكلة أن اسمه الثلاثي واسم والدته مطابق تماماً لاسم شخص آخر مطلوب بتهم جنائية. ورغم أن (أ.ع) مولود في تاريخ مختلف عن تاريخ المتهم الحقيقي، وأن مكان سكنه مختلف أيضاً وأن البيانات الأخرى مختلفة تماماً (البيان الإحصائي ورقم الملف)، رغم هذا كله تم توقيف (أ.ع) لأيام عديدة ولمرتين. ففي شباط عام 2012 تم توقيف (أ.ع) في مخفر المخيمات في صور لمدة 18 يوماً تنقل حينها من مكان لآخر، وبعد أن تابعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) القضية مع النيابة العامة وقوى الأمن الداخلي والأمن العام اللبناني تمكن( أ.ع) من الخروج وترك حراً بعد التثبت من أنه ليس الشخص المطلوب. أطلق سراحه على أمل ألا تتكرر عملية التوقيف مرة ثانية ويتم "تنظيف ملفه".

في آذار 2014 ذهب أحمد الى مركز الأمن العام في صور لتجديد جواز سفره (طبعاً لم يكن ملفه قد تنظف بعد)، فتم التحقيق معه بالتهم نفسها وتم تحويله الى النيابة العامة في صيدا، وهناك تم توقيفه نهار الاثنين 17/3/2014 وعرض على القاضي الذي حقق معه والذي بدوره وافق على إخلاء سبيله بعد التأكد من أن (أ.ع) تم توقيفه بشكل خاطئ وتم تحويله نهار الجمعة الى الأمن العام في بيروت، ليخرج بعد أسبوع نهار الاثنين الساعة التاسعة والربع مساء، بعد تدخل جهات عليا في الدولة. وبذلك يكون أحمد قد قضى 8 أيام متنقلاً للمرة الثانية بين زوايا السجون والنظارات، ليجلس مع المساجين على أنواعهم فمنهم من يتاجر بالمخدرات ومنهم من هو قاتل ومنهم من هو سارق ومنهم... الخ.

يقول (أ.ع) أن الشخص الذي يسجن ظلماً هو عرضة لجميع أنواع الابتزاز من قبل المساجين وغيرهم.

إزاء هذا الوضع المتكرر فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تطالب بما يلي:

أولا: تسوية ملف (أ.ع) لدى الجهات المختصة بحيث يتم رفع الالتباس عنه اسمه أو منحه كتاب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه ليس الشخص المطلوب بموجب مذكرة التوقيف أو الخلاصة العدلية بحيث يجري تركه فوراً بمجرد الاشباه باسمه فور إبرازه للكتاب.

ثانيا: الايعاز لفصائل الدرك في المخافر ومراكز الأمن العام بضرورة التحقق من هوية المشتبه بهم قبل توقيفهم احتياطيا للتثبت من هويتهم في حال كان هناك أي التباس في الاسم وعلى أن يجري حل الاشتباه خلال ساعات لا أن يلقى به في مراكز التوقيف مع المجرمين وهو بريئ لأيام لمجرد التباس.

ثالثاً: طلب تعويض مالي عن الاعتقال التعسفي الذي تعرض له (أ.ع).