استفتح الموظف في حكومة غزة السابقة، فوزي ياسين (39 عاماً)، شهر رمضان باستدانة مبلغ 400 دولار من أحد أقاربه، بهدف شراء المستلزمات الأساسية لعائلته المكونة من سبعة أفراد، خلال شهر الصوم، وخاصة متطلبات وجبتي السحور والإفطار.

ويعمل ياسين موظفاً في وزارة الصحة بغزة، منذ خمسة عشر عاماً متواصلة، ومع ذلك لم تصرف حكومة التوافق الوطني له أي راتب شهري، منذ أن تسلمت الحكم في الثاني من يونيو/حزيران 2014، كحال نحو 45 ألف موظف في غزة، تمتنع حكومة التوافق عن صرف رواتبهم أو الاعتراف بحقوقهم الوظيفية والمالية.

وتعد عائلة الموظف ياسين نموذجا للآلاف من العائلات الغزية، التي استقبلت شهر رمضان بجيوب فارغة، بسبب سياسات حكومة التوافق تجاه الموظفين الذين عملوا مع حكومة غزة السابقة بعد منتصف عام 2007، تحت إشراف حركة "حماس"، الأمر الذي يفاقم من معاناة الموظفين ويدفعهم للاستدانة بين الحين والآخر.

وقال الموظف فوزي لـ "العربي الجديد" إن الحزن الممزوج بالخيبة سيطر على وجه أطفاله الأربعة بعدما عاد إلى بيته في أول ليلة من رمضان، فارغ اليدين، دون فانوس رمضان أو بعض الألعاب التي تدخل الفرحة والبهجة على قلوب الأطفال وتشعرهم بأجواء شهر الصوم.

وأضاف: "اضطررت للاستدانة بعدما تأخر موعد صرف الراتب الجزئي الذي أتقاضاه كباقي الموظفين من وزارة المالية في غزة، بمقدار 40% من الراتب الأساسي، بسبب نظام الصرف المعمول به لدى الوزارة"، مشيرا إلى أن حكومة التوافق تتقاعس عن إيجاد حل جذري لأزمة الموظفين رغم مرور عام على تشكيلها.

وعكفت وزارة المالية في غزة، منذ نحو ثمانية أشهر على صرف بعض السلف المالية من رصيد المستحقات المتأخرة لموظفي حكومة غزة، البالغ عددهم نحو 45 ألف موظف، بحد أدنى بلغ ألف شيكل وأقصى 3500 شيكل، وذلك على فترات متقطعة تصل لنحو خمسين يوما أو أكثر، (الدولار يساوي 3.84 شيكل). 

وتتشابه تفاصيل معاناة ياسين مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يكتوي بنارها الموظف في وزارة الشباب والرياضة بغزة، أمجد شراب (32 عاماً)، والذي اضطر خلال الفترة الماضية، لاستدانة نحو ألف دولار من أجل توفير احتياجات عائلته اليومية، بما في ذلك متطلبات شهر رمضان.

وبين شراب لـ "العربي الجديد" أن عملية التحضير لرمضان اقتصرت على الأمور الضرورية، فيما ادخر باقي المصاريف لزيارة الأقارب وصلة الأرحام بجانب متطلبات الحياة اليومية، بسبب عدم حصوله على راتبه الشهري كاملاً منذ تشكيل حكومة التوافق.

وأشار شراب إلى أن موظفي حكومة غزة السابقة يتجرعون منذ أشهر طويلة مرارة ضنك العيش وضيق الحال، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية محلياً بسبب اشتداد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ تسع سنوات، داعياً إلى المساواة في التعامل بين كافة الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وغزة.

في ذات السياق، وصف المتحدث باسم نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، خليل الزيان، أوضاع موظفي حكومة غزة السابقة خلال شهر رمضان بـ "القاسية جداً"، مؤكداً أن حكومة التوافق زادت من معاناة الموطنين في غزة، من خلال اتباعها سياسة التسويف والوعود الجوفاء تجاه مشاكل القطاع المتعددة.

وقال الزيان لـ "العربي الجديد" إن حكومة التوافق فشلت في أداء مهامها التي أوكلت لها عند تشكيلها، لذا رحيلها أصبح ضرورة وطنية عاجلة، موضحاً أن نقابة الموظفين ستواصل حراكها الاحتجاجي إلى حين الاستجابة لمطالب الموظفين المتمثلة بالاعتراف بشرعيتهم وحقوقهم المالية وأيضاً صرف رواتبهم بانتظام.

واكتفت حكومة التوافق، منذ تسلمها الحكم، بصرف دفعة مالية واحدة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقدار 1200 دولار، لـ 24 ألف موظف مدني من حكومة غزة السابقة، باستثناء "العسكريين" وبعض الموظفين المدنيين، وذلك بتبرع من دولة قطر.

ويعاني الشباب الفلسطيني من ارتفاع معدلات البطالة في صفوفه، في ظل غياب التوظيف الحكومي ووقف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) التوظيف، ويبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب نحو 60%، بالإضافة إلى نحو 50% معدل بطالة عامة في القطاع.

ويبلغ معدل الفقر في قطاع غزة نحو 80% من إجمالي تعداد السكان الذي يقدر بنحو 1.8 مليون نسمة يعتمد غالبيتهم على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المؤسسات الدولية والإغاثية العاملة بالقطاع.

المصدر: العربي الجديد