ترك انتشار «القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة» في مخيّم المية ومية يوم أمس (الثلاثاء) ارتياحاً عاماً، خاصة أنّ هذه الخطوة تؤكد إصرار القوى الفلسطينية على نشر قوى أمنية مشتركة في المخيّمات الفلسطينية في لبنان، بعد نجاح الخطوة الأولى بنشرها في مخيّم عين الحلوة (8 تموز 2014)، قبل تعزيزها...

نشر القوّة في محطتها الثانية، أثبت مدى النتائج المرجوّة والمعوّلة على تنفيذ ضبط الأمن والاستقرار داخل المخيّمات، لأنّ في ذلك مصلحة فلسطينية، كما مصلحة لبنانية أيضاً، وهو ما يؤكد:

- أنّ الفصائل والقوى الفلسطينية على مختلف مكوّناتها وتباين وجهات نظرها السياسية، مصمِّمة على استمرار التنسيق في ما بينها دون تأثير الخلافات السياسية مركزياً على الساحة الفلسطينية في لبنان.

- الارتياح الذي تركه تعزيز انتشار هذه القوّة والتنسيق في ما بينها، والتوافق على تمثيلها ومنحها الغطاء السياسي، من كافة المكوّنات المتواجدة على الساحة اللبنانية، وهي: «منظّّمة التحرير الفلسطينية»، «تحالف القوى الفلسطينية»، «القوى الإسلامية» و«أنصار الله».

- استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف الفلسطينية، الذي أعطى ثماراً بحسم منع استخدام ورقة المخيّمات في أي تفجيرات أو تجاذبات لأحداث داخلية أو خارجية.

- نضوج الرؤية السياسية للفصائل والقوى الفلسطينية بأهمية تحصين الواقع داخل المخيّمات، ومنع محاولات الاختراق وتحقيق أجندات خارجية.

هذا التجانس الفلسطيني، أعطى ثماره بالتنسيق مع الجانب اللبناني، حيث نجحت الجهود بتذليل العديد من العقبات التي كانت تواجه العلاقات المشتركة، وإنْ كان المطلوب للمرحلة المقبلة تعزيز هذه العلاقات من خلال:

- الإسراع بإنهاء ملفّات عدد من المطلوبين الصادرة بحقهم أحكام غيابية، أو بلاغات بحثٍ وتحرٍّ، والعديد منها يمكن إيجاد الحلول الخاصة به بسهولة، لأنّها ناجمة عن «وشايات» أو «تقارير واهية» أو جرّاء إطلاق نار، وهي جنح يمكن الحكم فيها بسرعة، دون تحويل المطلوب إلى متهم يستغل وضعه المتربّصون شرّاً بالواقع الأمني.

- ضرورة إقرار الحقوق الاجتماعية والمدنية وحق التملّك للفلسطينيين، لما يؤديه ذلك من تحسين واقع الفلسطينيين، في ظل إصرارهم على رفض التوطين والتمسّك بحق العودة وفقاً للقرار الدولي 194.

- مطالبة وكالة «الأونروا» بإيلاء الاهتمام بالملفات الصحية والتعليمية والاجتماعية للفلسطينيين، في ظل تزايد المعاناة، التي تجاوزت خطوط الفقر خاصة مع نزوح العديد من الفلسطينيين من سوريا.

يتّصف مخيّم المية ومية بأنّه أحد المخيّمات الأكثر استقراراً من بين المخيّمات الـ 12 الباقية على الساحة اللبنانية، وبين التجمّعات الفلسطينية التي وصلت إلى حوالى 58 تجمّعاً، لكن بين الحين والآخر يشهد المخيّم أحداث هامة، خاصة في السنوات الماضية، وفي مقدّمها:

- التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة مساعد ممثّل «منظّمة التحرير الفلسطينية» في لبنان اللواء الدكتور كمال ناجي «مدحت» (58 عاماً)، ما أدّى إلى استشهاده و3 آخرين وجرح 3 من مرافقيه، في جريمة تركت العديد من التساؤلات حول ظروفها (23 آذار 2009).

- الإشكالات المتكرّرة التي وقعت بين «أنصار الله» بقيادة الحاج جمال سليمان و«مجموعة أحمد رشيد عدوان»، وكان أبرزها ما جرى في (7 نيسان 2014)، وأدّى إلى مقتل أحمد رشيد عدوان وشقيقه رشيد وخالد عدوان ومرافقيه حسن مشعل ومحمد السوري، فيما قُتِلَ عن طريق الخطأ المُسعِف طارق الصفدي ومحمد قطيش، وشادي سليمان (زوج إبنة جمال سليمان).

- الأحاديث المتكرّرة عن محاولات البعض للسيطرة على الوضع في مخيّم المية ومية، وخاصة مع بروز ظاهرة إمام «مسجد بلال بن رباح» في عبرا الشيخ المتواري أحمد الأسير، الذي حاول إيجاد موطئ قدم له في مخيّم المية ومية.

ويشكّل مخيّم المية ومية نقطة هامة نظراً إلى موقعه الجغرافي الاستراتيجي، الذي يساعد على كشف منطقة تصل إلى ما بعد الزهراني جنوباً، والجيّة شمالاً، وإقليم التفاح شرقاً - أي إنّ مَنْ يتواجد في مخيّم المية ومية يمكنه السيطرة على منطقة جغرافية كبيرة، وتصبح «ساقطة» عسكرياً بما في ذلك منطقة صيدا والجوار.

انتشار القوّة الأمنية

وعند الحادية عشرة من صباح أمس (الثلاثاء) انتشرت القوّة الأمنية في مخيّم المية ومية، بحضور قائد قوّات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب، وقاد القوّة الأمنية في المخيّمات الفلسطينية في لبنان اللواء منير المقدح، وعدد من القيادات الفلسطينية، حيث أعطى قائد القوّة في مخيّم المية ومية العقيد خالد صخر إشارة انطلاق القوّة في مهامها حيث انتشرت في الأماكن المحدّدة لها.

وتتألّف القوّة من 45 بين ضابط وعنصر، من حركة «فتح» و«منظّمة التحرير الفلسطينية» و«أنصار الله» وحركة «حماس»، وأفرادها يحملون أسلحة فردية وقذائف «آر بي جي».

يتوزّع أفراد القوّة على الحاجز الرئيسي عند المدخل الغربي للمخيّم، وفي الأماكن المحدّدة لهم، بما يحفظ الأمن والاستقرار داخل المخيّم.

وقد تركت الخطوة ارتياحاً في أوساط فاعليات وأبناء المخيّم، وكذلك مع الجوار.

وكان اللواء المقدح قد أعلن لـ «اللـواء» في أوّل حديث بعد تعينيه قائداً للقوّة الأمنية في المخيّمات (نُشِرَ الأربعاء 11 آذار 2015) عن نشر القوّة في مخيّم المية ومية في محطتها الثانية.

وأكد المقدح لـ «اللـواء» أنّ نشر هذه القوّة بهدف ضبط الأمن داخل المخيّمات والتصدّي لمحاولات استغلالها أو توريطها داخلياً وخارجياً، موضحاً أنّ الخطوة المقبلة ستكون في مخيّمات منطقة بيروت التي تشمل، مخيّمات: برج البراجنة، شاتيلا، ومار إلياس، على أنْ يلي ذلك نشرها في مخيّمات منطقة صور، ثم في مخيّمات الشمال والبقاع.

بين «أنصار الله» و«أحمد رشيد»

خلال اعتداء الأسير على الجيش اللبناني في منطقة عبرا (23 حزيران 2013)، كان التركيز على بعض الشباب في المخيّمات الفلسطينية طلباً للمؤازرة والنجدة، في محاولة لاستغلال النعرة المذهبية، لكن على الرغم من الإغراءات المالية الكبيرة، إلا أنّ قراراً فلسطينياً كان من غالبية القوى بأنّ ما قام به الأسير من اعتداء على الجيش اللبناني، هو مدانٌ ومرفوض ومُستنكر، لن يؤازره في عدوانه أحد.

وفيما برز مَنْ يتحرّك في منطقة تعمير عين الحلوة، استطاع «الغيورون» سحب فتيل التوتير، ومنع امتداد اللهب إلى المخيّم، أما في مخيّم المية ومية، فذُكِرَ أنّ هناك مَنْ عمل على الاتصال بأحمد رشيد، وتم نصب رشاش «دوشكا» لاستخدامه بإطلاق النار باتجاه ثكنة الجيش اللبناني وبيوت الضبّاط وتلة مار إلياس المسيطر عليها من المخيّم، لكن «الغيورين» نجحوا في منع هذا العدوان.

وحصلت العديد الإشكالات بين عناصر من «أنصار الله» و«مجموعة أحمد رشيد» وارتفعت وتيرتها بعد زيارة جليلة دحلان (عقيلة محمد دحلان) إلى مخيّم المية ومية، التي التقت أحمد رشيد مِراراً، وكان أبرزها (بتاريخ 17 تشرين الأول 2013)، حيث قدّمت له دعماً مالياً، بعدما كانت قد أوكلت إليه مهمة توزيع «بونات» كمساعدات عينية للنازحين من سوريا الوافدين إلى المخيّم، وكذلك إلى المحتاجين من أبناء المخيّم.

وخلال شهر آذار 2014 تم التحضير لاندماج «مجموعة أحمد رشيد» مع أطراف على الساحة الفلسطينية، وحصل إشكال مساء 17 آذار 2013، بين عناصر من «أنصار الله» وعناصر «أحمد رشيد»، تمّت معالجة ذيوله وتجنيب المخيّم توتيراً أمنياً.

أما الحدث الأبرز في المخيّم فكان صباح الإثنين 7 نيسان 2014، الذي قُتِلَ إثره 8 أشخاص، بينهم أحمد رشيد وشقيقيه رشيد وخالد ومرافقيه حسن مشعل ومحمد السوري، فيما قُتِلَ عن طريق الخطأ المُسعِف طارق الصفدي، وكذلك محمد قطيش، الذي صودف وجوده في المكان، بينما قُتِل إبن شقيقة جمال سليمان وزوج ابنته شادي، وجُرِحَ عدد آخر من الأشخاص.

هذا الحادث، الذي كان سريعاً وخاطفاً، أوقف على أثره «أنصار الله» عدداً من مناصري أحمد رشيد، الذين كانوا يقاتلون معه، ومن بينهم: عبد القدوس محمد شمندور (إبن شقيق الفنان المعتزل فضل شاكر) وأحد عناصر الأسير والمطلوب بموجب مذكّرات توقيف وبلاغ بحثٍ وتحرٍّ صادرة عن القضاء اللبناني.

وبعد اتصالات جرى دفن أحمد رشيد عدوان وشقيقيه رشيد وخالد ومرافقيه حسن مشعل ومحمد السوري في مقبرة صيدا الجديدة – سيروب، وبعد عدّة أيام دُفِنَ في المقبرة ذاتها شادي سليمان، لكن تم الدفن في منطقتين متباعدتين، تحسّباً لأي تداعيات في المستقبل.

وحصلت العديد من ردود الفعل والإشكالات إلى أنْ تم التوصّل إلى اتفاق لإنهاء ذيول الحادث، وخاصة لمنع توتير الأجواء، حيث قامت زوجات: أحمد عدوان (نور حسن) وخالد عدوان (فاطمة قدور) ورشيد عدوان (جيهان أبو العردات)، بإسقاط حق ورجوع عن شكوى وطلب شطبها وترقينها ضد مَنْ كانوا قد ادّعين بأنهم أقدموا على قتل أزواجهن.

في خضم ذلك، سُجِّلَ حدث أمني هام في مخيّم عين الحلوة، حين تعرّض مسؤول «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» وإمام «مسجد صلاح الدين» في المخيّم الشيخ عرسان سليمان (في العقد الخامس من عمره) لإطلاق نار، بعدما كان يقدّم واجب العزاء بالمُسعِف طارق الصفدي في الشارع الفوقاني للمخيّم (9 نيسان 2014)، حيث نُقِلَ إلى «مستشفى حمود الجامعي» في صيدا، وخضع لعملية جراحية، لكنه فارق الحياة في 15 منه.

هذا الاستهداف كان دافعاً رئيسياً لانتشار القوّة الأمنية المشتركة، الذي تأخّر ما بين الإعلان عن المبادرة (28 آذار 2014) وتاريخ نشرها (8 تموز 2014)، وخشية دخول المصطادين بالمياه العكرة على الخط.

اغتيال مدحت

بتاريخ 23 آذار 2009 هز منطقة صيدا دوي انفجار ضخم، تبيّن أنّه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة ضخمة في الجهة الجنوبية الشرقية للمدينة، وتحديداً عند المدخل الغربي لمخيّم المية ومية، حيث تبيّن أنّها استهدفت موكب اللواء الدكتور كمال ناجي «مدحت» (مواليد غزّة في العام 1951)، ما أدّى إلى استشهاده مع المسؤول في «اللجنة الأولمبية الفلسطينية» العميد أكرم مصطفى ضاهر (مواليد بعلبك 1953) واثنين من مرافقيه، هما: العقيد حسني عبد الحميد شحادة «محمد شحادة» (مواليد 1969) والملازم أوّل خالد يوسف ضاهر (مواليد 1973)، وأُصيب عدد من مرافقيه وهم: عادل حسين العدوي (مواليد 1967)، طالب محمد زيدان (مواليد 1970) وحمزة خليل عوض «أبو زرد» (مواليد 1972).

هذه الجريمة التي وقعت عند المدخل الغربي لمخيّم المية ومية، أتت بعد قيام مدحت وممثّل ممثّلية «منظّمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي وأمين سر فصائل «منظّمة التحرير الفلسطينية» في لبنان اللواء سلطان أبو العينين وقياديين من الحركة بينهم فتحي أبو العردات وخالد عارف، بتقديم واجب التعزية بأمين سر «اللجنة الشعبية» في مخيّم المية ومية الرائد في حركة «فتح» رائف حسين نوفل وباسم فرج قاسم، اللذين سقطا خلال إشكال فردي وقع في المخيّم بتاريخ 21 آذار 2009.

وقد غادر قياديو «فتح» مكان التعزية، بداية زكي قبل حوالى نصف ساعة، ثم تبعه عارف، ثم مدحت، وكان يتبعه موكب أبو العينين، الذي توقف في «روضة اتحاد العام للمرأة الفلسطينية» للاجتماع برئيسة الاتحاد في لبنان آمنة جبريل سليمان.

وقرابة 2:08 (الثانية وثمانية دقائق ظهراً) سُمِعَ دوي الانفجار بشكل قوي في المنطقة، في منطقة فارغة أمنياً، على بُعد أقل من 100 متر عن حاجز «الكفاح المسلح الفلسطيني» على المدخل الغربي للمية ومية، وحوالى 600 متر من حاجز تفتيش الجيش اللبناني على نقطة سيروب – المية ومية، وهو ما سهّل حرية تحرّك منفّذي الجريمة.

وقد استُهدِفَ الموكب بعبوة قُدِّرَتْ زنتها بـ 25 كلغ من مادة «تي. أن. تي.» شديدة الانفجار، وكانت مُحكمة التصنيع وتم تفجيرها لاسلكياً عن بُعد وبإتقان.

وقد أدّت قوّة الانفجار إلى قذف سيارة مدحت (مرسيدس E230 تحمل اللوحة رقم 141843/ص) عشرات الأمتار في وادٍ قريب، ما أدّى إلى تناثر جثته وجثة العميد أكرم ضاهر ومرافقيه العقيد شحادة والملازم أوّل خالد ضاهر، حيث تحوّلوا إلى أشلاء، فيما كانت ألسنة النيران تشتعل بالسيارة، وجرى نقل بقايا الجثث إلى «مستشفى حمود الجامعي» في صيدا.

فيما استقرّت سيارة المواكبة المرافِقة لمدحت (مرسيدس اليغانس، لون كحلي، تحمل اللوحة رقم 268040/و) في الحفرة العميقة التي أحدثتها قوّة الانفجار، والتي فاق قِطرها 5 أمتار، وجُرِحَ فيها العدوي وزيدان و«أبو زرد».

هذه الجريمة انتقلت ملفّاتها من قاضي التحقيق العسكري الأوّل رشيد مزهر بعد إحالته على التقاعد (19 كانون الثاني 2010) إلى قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا، المشهود له بكفاءته ونزاهته وخبرته على مدى سنوات طويلة في القضاء.

ولقد كثرت الأحاديث بشأن هذه الجريمة لجهة الأسماء المُتّهمة، لكن حتى الآن لم يتم الادّعاء بشكل مباشر على أي شخص، وإنْ كانت بعض المعطيات تشير إلى أسماء محدّدة ومنها مَنْ هو خارج الأراضي اللبنانية.

وتعدّدت علامات الاستفهام في هذه الجريمة، التي استُهدِفَ بها مدحت، الذي كان يضطلع بملفات هامة، من بينها ما يتعدّى الساحة اللبنانية بما يتّصل بالعلاقات الفلسطينية – الفلسطينية خاصة بين حركتَيْ «فتح» و«حماس» في قطاع غزّة.

وكان قد ذُكِرَ إثر الجريمة أنّ من المستهدفين في الاغتيال اللواء أبو العينين، الذي كان مقرّراً أنْ يمر موكبه في المنطقة ذاتها لولا الاجتماع الذي عُقِدَ في «روضة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية» مع رئيسة الاتحاد آمنة جبريل سليمان.

وتؤكد مصادر فلسطينية أنّ ملفّاً متكاملاً عن هذه الجريمة، أصبح في أيدي القيادات الفلسطينية المعنية، خاصة أنّ العديد من التقارير التي كانت قد وُضِعَتْ بشأن هذه الجريمة تبيّن عدم دقّتها، وهو ما أدّى إلى إقالة وتوقيف عدد من المسؤولين، وبينهم مَنْ شارك في وضع تقارير عن مسرح الجريمة والتوقّعات والمعطيات في هذه الجريمة.

لقد مضت 6 سنوات على هذه الجريمة، والمطلوب كشف الحقيقة فيها، وإدانة مَنْ خطّط ونفّذ وغطّى الجريمة، وساعد الجناة على تنفيذ مخطّطهم الذي كان يهدف إلى إيقاع فتنة على الساحة اللبنانية، وكشف الحقيقة فيها يؤدي إلى إماطة اللثام عن العديد من خيوط الملف الفلسطيني على الساحة اللبنانية، خاصة أنّ مدحت كان مُكلّفاً بالعديد من المهام، وكان قد حذّر قبل أيام قليلة من جريمة اغتياله من توافر معلومات عن وجود «سيناريو» يُخطَّط لمخيّم عين الحلوة، ليكون شبيهاً لما جرى في مخيّم نهر البارد.

المصدر: اللواء