وكالات - فلسطين المحتلة: قالت مؤسسة حقوقية فلسطينية داخل إسرائيل، إن السلطة الإسرائيلية تواصل بيع ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين في “إسرائيل” على الرغم من أن هذا الأمر محرم بموجب القانون الدولي.

وفي تقرير له بمناسبة يوم الأرض الذي صادف، الأحد، قال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في “إسرائيل” «عدالة»: «لقد نشرت سلطة أراضي “إسرائيل” 84 مناقصة، لبيع أملاك لاجئين فلسطينيين خلال العام 2013»، مشيراً إلى أنه في الفترة ما بين الأعوام 2007-2013 بيع بهذه الطريقة أكثر من 750 من أملاك اللاجئين، دون أن يحدد أماكن المناقصات.

ولفت المركز إلى أنه كشف في العام 2009 في رسالة أرسلها إلى دائرة أراضي إسرائيل، أن “إسرائيل” بدأت ببيع أملاك اللاجئين الفلسطينيين، وطالب بوقف العملية، ولكن عمليات البيع مازالت مستمرة، وأوضح أن عملية بيع الأملاك تشكل عملياً، مصادرة نهائية لحق اللاجئين بملكية أملاكهم، وذلك رغم المكانة الخاصة لهذه الأملاك من الناحية القانونية، والتاريخية، والسياسية.

وبحسب (عدالة)، فإن دائرة أراضي “إسرائيل” تصدر مناقصات كثيرة من أجل بيع أملاك تسيطر عليها «سلطة التطوير» (حكومية إسرائيلية)، وشركة عميدار (الشركة الوطنية للإسكان في إسرائيل)، (حكومية إسرائيلية)، في مدن مختلفة منها الناصرة، حيفا، يافا، اللد، عكا، وبيسان (شمالي إسرائيل).

وقال المركز: بعد نكبة الشعب الفلسطيني في العام 1948، وتهجير ما يقارب 800 ألف فلسطيني من هذه البلاد، تم إيداع أملاك اللاجئين الفلسطينيين في عهدة سلطة حكومية إسرائيلية تدعى «حارس أملاك الغائبين»، بموجب قانون أملاك الغائبين الذي سن عام 1950، لتقوم هذه السلطة بإدارة أملاك اللاجئين والحفاظ عليها حتى يتم حل قضية اللاجئين، وقد قام حارس أملاك الغائبين بنقل السيطرة على قسم من هذه الأملاك لسلطة حكومية أخرى تدعى سلطة التطوير، التي وضعت الأملاك تحت تصرف شركة عميدار.

وقد تم تدمير الغالبية من أملاك الفلسطينيين في العام 1948، ولكن الكثير من الأملاك بقيت قائمة ويسكنها اليوم إسرائيليون يهود دون أن يكون من الواضح حجم الأملاك القائمة بسبب عدم وجود إحصاء رسمي أو غير رسمي لها.

وأشار (عدالة) إلى أن بيع الأملاك يعني عمليًا مصادرة نهائية لحق اللاجئين الفلسطينيين على أملاكهم، وذلك رغم المكانة الخاصة لهذه الأملاك من الناحية القانونيّة والتاريخية والسياسية، مشدداً على أن بيع أملاك اللاجئين التي في عهدة حارس أملاك الغائبين بواسطة نشر مناقصات للجمهور العام هو أمر غير قانوني بحسب القانون الإسرائيلي، إذ إنّ بيع الأملاك يناقض لجوهر القانون، الذي يضع الأملاك في عهدة الحارس مؤقتًا إلى أن يتم إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضح (عدالة) أن نحو 93% من الأراضي في “إسرائيل” اليوم (لا يشمل ذلك المناطق التي تمّ احتلالها في عام 1967) هي بملكية الدولة والصندوق القومي الإسرائيلي، وبقي بملكية السكّان العرب ما نسبته 3.5%-3% من الأراضي فقط، مقارنةً بنحو 48% من الأراضي كانت في أيديهم عام 1945.

وأضاف أنه تمّ نقل السيطرة على الأراضي في داخل حدود الدولة التي قامت في عام 1948 بشكل مكثّف، من خلال قانونين أساسيّين، الأوّل: قانون استملاك الأراضي (مصادقة على إجراءات وتعويضات)- 1953 (قانون الاستملاك)، الذي صُودر بموجبه من السكّان العرب ما بين 1.2 إلى 1.3 مليون دونم.

وبحسب المركز، فقد كانت مساحة فلسطين عام 1945 قرابة 26 مليون دونم (الدونم يعادل 1000متر مربع)، وشكل السكان العرب 69% من مجمل السكان، بينما كان 31% من السكان من اليهود، في تلك السنة كان بملكية العرب 48% من مساحة فلسطين، و 6% من الأراضي كانت بملكية اليهود و6% بملكية عامة، فيما كانت 40% من الأراضي في لواء بئر السبع (جنوبي إسرائيل) أراضي غير مزروعة، ولم يقر موضوع ملكيتها.

ولفت إلى أنه إذا أخرجنا لواء بئر السبع من المعادلة، ففي بقية الألوية كان تقسيم الأراضي على النحو التالي: 79% بملكية عربية، 10% بملكية يهودية و11% بملكية عامة.