أقدمت “إسرائيل” على تسخين الأجواء في قطاع غزة، بعودتها إلى سياسة الاغتيالات واستهداف اثنين من نشطاء المقاومة قرب مخيم الشاطئ.

وجاء هذا التسخين في حمى البحث الإسرائيلي عن مشاهد تغطي العجز الكبير الذي تعيشه عسكرياً واستخبارياً، جراء عدم قدرتها على العثور على طرف خيط يقود إلى حل لغز المفقودين في الضفة الغربية. ولجأت “إسرائيل” في محاولة مكشوفة للدس بين السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» بإعلانها أن المسؤولين عن اختطاف المستوطنين الثلاثة، هما ناشطان بارزان في الذراع العسكري لـ«حماس» في منطقة الخليل.

وأغارت طائرة إسرائيلية، أمس، على سيارة كان على متنها أسامة الحسومي ومحمد الفصيح قرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وأفادت أنباء أن الشهيدين ينتميان إلى ألوية «الناصر صلاح الدين» من لجان المقاومة الشعبية، وأن مكان اغتيالهما في المخيم على شاطئ البحر يؤكد وجودهما بعيداً عن الحدود، الأمر الذي ينفي ادّعاء الاحتلال بملاحقتهما جراء مشاركتهما في إطلاق الصواريخ.

وفي وقت لاحق اتهمت “إسرائيل” الناشطين بالوقوف خلف عمليات قصف جرت «في الأسابيع الأخيرة»، وأنهما «انشغلا في الأيام الأخيرة بالتخطيط لعمليات إرهابية ضد سكان دولة إسرائيل». وكانت دورية إسرائيلية قد تعرضت صباح أمس إلى تفجير عبوة على حدود قطاع غزة، من دون الإعلان عن إصابات في صفوف أفرادها. وقصف الجيش الإسرائيلي مواقع فلسطينية، وأصاب عدداً من المدنيين بجروح.

وعقب وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون على الغارة التي استهدفت الشهيدين قائلا «لا ننوي المرور مرور الكرام على كل إطلاق للنار نحو إسرائيل، أو محاولة المساس بمواطنينا وجنودنا، وسنلاحق ونضرب بيد قاسية كل من يعمل أو يخطط لذلك، كما فعلنا اليوم (أمس)».

وشدد يعلون على «أننا نرى في حماس المسؤول عما يجري في غزة، وعليها أن تحذر من اختبار صبرنا وعزمنا. سنواصل العمل بمسؤولية واتزان لتمكين سكان غلاف غزة وسكان الجنوب ومواطني “إسرائيل” عموماً من مواصلة حياتهم الاعتيادية».

ولا يشكل اغتيال الأمس عملية الاغتيال الأولى لإسرائيل مؤخراً، بل هي الثانية في غضون أسبوعين بعد اغتيال الناشط محمد العاوور في بيت لاهيا. لكن الملاحظ أن الاستهداف في عمليتي الاغتيال لم يكن موجهاً لا إلى عناصر من «حماس» ولا من حركة «الجهاد الإسلامي» اللذين تخشى “إسرائيل” أن يقود استفزازهما إلى إطلاق صواريخ على تل أبيب.

تجدر الإشارة إلى أن الأسبوعين الأخيرين شهدا محاولات جس نبض من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاختبار احتمالات التصعيد. وقد أغارت طائرات إسرائيلية واستهدفت المدفعية مواقع للمقاومة في القطاع، في حين ردت المقاومة بإطلاق صواريخ على المستوطنات القريبة، وخصوصاً عسقلان. ومن المؤكد أن اغتيال الشهيدين في غزة سيستدعي تصعيداً، ولو محدوداً، في ظل ما يبدو كرغبة من “إسرائيل” و«حماس» خصوصاً لعدم السماح بتدهور الوضع إلى مواجهة شاملة في الظروف الراهنة.

وكانت “إسرائيل” قد صعدت في الضفة الغربية من جهة أخرى، حين أعلنت أن المسؤولين عن عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة في الضفة الغربية هما حسام أبو عيشة ومروان القواسمي من الخليل. ورغم أن الشيء الوحيد الذي تعرفه “إسرائيل” عن هذين الناشطين في «حماس» هو اختفاء أثريهما بعد عملية الاختطاف، إلا أنها تؤكد أنهما المسؤولان عن العملية.

وبديهي أن “إسرائيل” تريد بذلك اختبار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي سبق وأعلن أنه إذا ثبت لأي جهة فلسطينية ضلع في الاختطاف فسيكون للسلطة حديث آخر. ومعروف أن الدولة العبرية حددت لنفسها هدفاً، إضافة لاستعادة المخطوفين، هو فك عرى الوحدة والمصالحة بين «حماس» و«فتح»، وهي تعتقد أنها بهذا الإعلان تستدعي خطوات من جانب قيادة السلطة الفلسطينية ضد «حماس».

ومعروف أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في الضفة عموماً، وفي جبل الخليل خصوصاً، لم تحقق أياً من أهدافها حتى الآن، رغم اتساع دائرة الاعتقالات لتصل في هذه الحملة إلى حوالي 600 معتقل. وتعيش “إسرائيل” مفارقة الدوران في الحلقة المفرغة، حيث أن الاعتقالات تعزز الدوافع لدى الفلسطينيين لتنفيذ عمليات اختطاف بقصد الإفراج عن أسرى، كما أن الحصار والقيود التي تفرضها في الضفة الغربية والغارات على غزة لا تدع سبيلا آخر أمام الفلسطينيين سوى استمرار وتصعيد المقاومة.

وقد اجتمع يعلون، لمناسبة مرور أسبوعين على عملية الاختطاف، مع عائلات المفقودين بحضور رئيس الأركان وقادة الجيش و«الشاباك» والشرطة. وأكد أن “إسرائيل” لن تدّخر وسعاً من أجل إعادة المخطوفين وأن «التحقيق يتقدم»، مشدداً على أن المخطوفين «أحياء طالما لم يثبت العكس».