أثار البيان الذي أصدرته وزارة الماليّة الفلسطينيّة، الخميس، حول ديون مستشفى جمعيّة المقاصد الخيريّة في القدس المحتلة، انتقادات واسعة من قبل العاملين في المستشفى، الأمر الذي يرجّح تفاقم الأزمة بين الطرفَين.

وكان مستشفى المقاصد قد حذّر، أكثر من مرّة، من كونه يوشك على الإغلاق نتيجة الأزمة الماليّة الخانقة التي يمرّ بها، بسبب عدم وفاء السلطة الفلسطينيّة بالتزاماتها الماليّة نحوه.
ومستشفى المقاصد هو المستشفى الفلسطيني الوطني الوحيد في مدينة القدس، ويواجه إجراءات الاحتلال التهويديّة الرامية إلى إلغاء الوجود العربي في القدس المحتلة. وقد شُيّد المستشفى في عام 1968 ليقدّم خدمات طبيّة إلى المقدسيّين والفلسطينيّين، ويضمّ 60 سريراً فقط ويعاني منذ سنوات من أزمة ماليّة خانقة، في ظل منع الاحتلال هذا المستشفى من التطوّر والتوسّع.
ويقول الدكتور علي الحسيني، رئيس نقابة العاملين في مستشفى جمعيّة المقاصد الخيريّة، لـ"العربي الجديد"، إن المبالغ التي حولتها وزارة الماليّة الفلسطينيّة لصالح المستشفى والبالغة قيمتها خمسة ملايين شيكل، لا يمكن أن تساهم في حلّ الأزمة الماليّة التي يمر بها المستشفى، في ظل تراكم الديون على مدار الأشهر التسعة الماضية، والتي تصل إلى 63 مليون شيكل (17.1 مليون دولار) لم تدفع منها السلطة الفلسطينيّة شيئاً.
ويشيرالحسيني إلى أن المبلغ الذي جرى تحويله جاء بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها إدارة المستشفى، وبعد عرقلة العمل من قبل العاملين من أجل تحصيل مستحقاتهم. ويلفت إلى أن ما يحتاجه المستشفى في الوقت الحالي للحدّ من تفاقم الأزمة هو نحو 20 مليون شيكل، بالإضافة إلى اتفاق شهري موقّع من قبل وزير الصحة بتحويل خمسة ملايين شيكل كل شهر إلى المستشفى مع رواتب موظفي السلطة الفلسطينيّة.
ووصف ما جاء في بيان وزير الصحة بـ"الصدمة"، موضحاً أن ما جاء فيه هو معلومات مغلوطة، وأن مجموع المبالغ الناجمة عن العمل ما بين وزارة الصحة والمستشفى يصل شهرياً إلى ثمانية ملايين شيكل. ويضيف أن مبلغ 63 مليون شيكل من الديون هو مبلغ صحيح ولا يحتاج إلى حسابات، بخاصة أن السلطة لم تدفع مستحقاتها الماليّة لهذا العام، وأن كل ما جرى تحويله إلى المستشفى هو من مستحقات العام الماضي.
ويوضح أن ثمّة اتفاقاً سابقاً بين مستشفى المقاصد ووزيرَي الماليّة والصحة ومكتبَي الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء، يقضي بدفع مبلغ 15 مليون شيكل لمؤسسات القدس شهرياً، خمسة منها تخصّص للمقاصد. لكن هذا الاتفاق ظلّ حبراً على ورق ولم ينفّذ، على حدّ قوله.
ويلفت الحسيني إلى أن مساعدة ماليّة كان من المفترض أن تحوّل بشكل مباشر من الاتحاد الأوروبي إلى مستشفى المقاصد، إلا أن وزارة الصحة تدخلت وطالبت بمرور المبالغ الماليّة عبر الوزارة من أجل تدقيقها، ما زاد الأمر تعقيداً. وما زالت وزارة الصحة تدقّق بالمبالغ حتى الآن ولم تقم بتحويلها.
ويطالب العاملون في مستشفى المقاصد في الوقت الحالي بضرورة التزام الحكومة الفلسطينيّة بتحويل خمسة ملايين شيكل إلى المستشفى شهرياً، بالإضافة إلى 20 مليون لحلّ الأزمة الحاليّة.
ويقول الحسيني إن المستشفى تراكمت عليه ديون تقدّر بنحو 16 مليوناً نتيجة قروض من البنوك، بعدما لجأت إليها إدارة المستشفى في ظل الأزمات التي كان يعاني منها.
وكانت وزارة الماليّة الفلسطينيّة قد أصدرت، الخميس، بياناً ذكرت فيه أن مستحقات مستشفى جمعيّة المقاصد الخيرية في سجل وزارة الصحة الجاهزة للصرف هي مليون شيكل، وثمّة 14 مليون شيكل جرى الانتهاء من التدقيق فيها في وزارة الصحة وسوف تُحوَّل إلى وزارة الماليّة.
وأوضح البيان أن وزير الماليّة الفلسطيني قام بتحويل مبلغ خمسة ملايين شيكل لصالح المستشفى كسلفة، وذلك لمنع تفاقم الأزمة واستكمالاً لالتزامات الحكومة.
وأشارت وزارة الماليّة، في بيانها، إلى أن المبلغ الذي يجري تداوله في وسائل الإعلام حول ديون ومستحقات جمعيّة المقاصد والتي تصل إلى 63 مليون شيكل، غير دقيق. فمجموع الفواتير التي ما زالت قيد التدقيق في وزارة الصحة تصل إلى 13 مليون شيكل، و12 مليوناً ما زالت في المستشفى لم تصدر فيها فواتير، و23 مليوناً جرى تسليمها حديثاً إلى دائرة العلاج في وزارة الصحة وهي قيد التدقيق. هذا يعني أن ما قيمته 48 مليون شيكل، هو فواتير غير جاهزة للصرف وتحت الإجراء المستندي القانوني.
وأوضحت وزارة الماليّة أنها قامت بتحويل مبلغ 37 مليون شيكل لصالح مستشفى المقاصد خلال العام الحالي بالإضافة إلى سبعة ملايين شيكل من الاتحاد الأوروبي، وهذا ما نفاه رئيس نقابة العاملين بالمستشفى، علي الحسيني.
المصدر: العربي الجديد - محمد عبيدات