يشهد المسجد الأقصى المبارك وأبوابه توترًا شديدًا في أعقاب منع شرطة الاحتلال الإسرائيلي النساء والأطفال من دخول المسجد، لليوم الرابع على التوالي، والاعتداء عليهن، واعتقال إحدى الصحفيات.

ونشرت شرطة الاحتلال صباح الخميس عناصرها وقواتها الخاصة بشكل مكثف في باحات الأقصى وعند مداخله، وفرضت قيودًا مشددة على دخول المصلين، وسمحت لمن تزيد أعمارهم عن الـ30عامًا من الرجال بدخول المسجد، بشرط احتجاز الهويات الشخصية عند الأبواب.

وقال مصدر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة لوكالة "صفا" إن قوات الاحتلال نصبت الحواجز الحديدية عند أبواب الأقصى، وأغلقته في وجه كافة النساء، ومنعتهن من الدخول إليه، كما اعتدت عليهن ودفعتهن بالقوة في منطقة باب السلسلة، وحاولت إبعادهن عن المنطقة.

وأضاف أن تلك القوات فرضت قيودًا وتضييقات على دخول طلاب وطالبات المدارس الشرعية إلى الأقصى، ومنعت دخول الأطفال أيضًا، ما ساد حالة من التوتر الشديد في باب السلسلة.

وأوضح أن شرطة الاحتلال منعت حراس الأقصى من الاقتراب من المستوطنين أثناء الاقتحامات، وهددتهم بالاعتقال حال الاقتراب منهم مسافة 20 مترًا.

وذكر أن نحو 18 مستوطنًا متطرفًا اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال، ونظموا جولة استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.

وفي السياق، تواصل النساء الممنوعات رباطهن عند باب السلسلة، وأمام حواجز الاحتلال، حيث حاول فتيان المستوطنين استفزازهن.

واعتقلت شرطة الاحتلال الصحفية زينة قطميرة اثناء تواجدها وتغطيتها للأحداث عند باب السلسلة، ومن ثم أفرجت عنها لاحقًا، وتم تسليمها استدعاءً للتحقيق معها في مركز تحقيق "القشلة" الأحد المقبل.

ومن جهة أخرى، أفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال حررت مخالفة لمواطن مقدسي، بحجة وضع بسطة في الطريق قرب باب السلسلة.

وكانت شرطة الاحتلال صعدت في الأيام الأخيرة من وتيرة استهدافها للنساء وطلاب المدارس الشرعية في المسجد الأقصى، من خلال منعهم من الدخول إليه، والاعتداء عليهم بالضرب والدفع، في حين تشترط على الرجال تسليم بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب، وعدم البقاء بداخله لفترة طويلة.

يذكر أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أكد رفض الأردن المطلقة للإجراءات الاسرائيلية في المسجد الأقصى، محذرًا من محاولات استمرار تغيير الأمر الواقع من قبل القوة القائمة بالاحتلال خلافًا للقانون الدولي والإنساني.

المصدر: وكالة صفا