"اللجان الشعبية" تحذر "الأونروا": 1100 عائلة نازحة بلا إعانات
تفاعلت في عين الحلوة القضية المتعلقة بقرار "الأونروا"، المتعلق بقطع المساعدات المالية عن أكثر من ألف ومئة عائلة من فلسطينيي سوريا. ويأتي توقف برنامج المساعدات كونهم لا تنطبق عليهم الشروط والمواصفات انطلاقا من مبررات الوكالة، التي بنيت على دراسة أجرتها عن واقع اللاجئين الفلسطينيين النازحين.
وقام وفد من اللجان الشعبية في مخيمات صيدا بعقد لقاء مع مسؤول "الأونروا" في صيدا الدكتور إبراهيم الخطيب. وأبدى الوفد احتجاجه على شطب العديد من النازحين من مخيمات سوريا من سجلات الإعانه والمساعدات التي تقدمها لهم الوكالة شهريا على ضآلتها وعدم كفايتها لحاجاتهم المعيشية.
ووجهت اللجان الشعبية رسالة مفتوحة إلى المدير العام للوكالة في لبنان آن ديسمور، وصفت ما حصل بالتجاوزات والتصرفات اللامنطقية واللاإنسانية، ولا تمت بصلة بالواقع الذي ارتبط دور الأونروا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والقوانين التي تنص على تقديم الحماية والمأوى وكل احتياجات اللاجئين المرتبطة في زمن الحروب والكوارث الطبيعية والمجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة، التي تشكل خطراً على حياة الإنسان، إضافة إلى دور الوكالة في تأمين الحماية والمأوى وكل احتياجات اللاجئين من دون تمييز.
وجاء في الرسالة "إن المعايير التي التزمت بها الأونروا وطبقتها على اللاجئين الفلسطينيين وحرمتهم من حقوق لا تسمن ولا تغني عن جوع، ولا تتناسب وحجم المأساة التي ألمت بهم، وهذا الاسلوب نفسه الذي مارسته الأونروا علينا من خلال برنامج العسر الشديد الذي لم يلب تقريبا إلا 7 في المئة من قيمة الاحتياجات الغذائية للفرد الواحد في اليوم".
وشددت الرسالة على أن "قرار الأونروا بقطع المساعدات المالية عن أكثر من ألف ومئة عائلة النازحة هو قرار يندرج في إطار التخلي عن مسؤولياتها لأن الظروف الصعبة التي تحيط بأوضاع النازحين لا تسمح بتطبيق معايير ولا تتوافق والحال المأساوية والظروف الصعبة التي يعيشونها".
واعتبرت اللجان الشعبية "أن الخدعة التي قامت بها الأونروا على أساس وضع دراسة تبين حجم وقيمة الاحتياجات التي يتطلبها النازحون كي يعيشوا بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية، لم تعد تنطلي على أحد، وقد تكشفت سياسة المخادعة التي تمارسها ضد اللاجئين عموما". وحذرت اللجان الشعبية من أنها لن تسمح بالقيام بأي مسح أو دراسة عن واقع اللاجئين الفلسطينيين النازحين إلا بموافقتها والاطلاع المسبق على أهدافها "لأن نتائج الدراسة التي زودتكم بهذه المعلومات واعتمدتم عليها واتخذتم قراركم على أساسها، لا علاقة لها، ولا ارتباط بالظروف المأساوية التي تحيط بأوضاع واحتياجات النازحين مع العلم بأن القيمة النقدية للمواد الغذائية التي تقدمها الأونروا للفرد شهريا هي ثلاثون دولارا، أي بمعدل دولار واحد يوميا، لا تكفي لمصروف طفل في اليوم. ولعلمكم ان القيمة النقدية لأجرة منزل، التي تقدمها الانروا لا تكفي لإيجار منزل.
وطالبت اللجان الشعبية "الأونروا" بـ"العودة عن قرارها، والتعاطي مع هذه الازمة على أساس برنامج إغاثي طارئ يضمن تأمين المساعدات بشكل دائم لحين الانتهاء من الازمة".
المصدر: محمد صالح – السفير
أضف تعليق
قواعد المشاركة