دعا رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة مجلس الأمن والأمم المتحدة الى إقامة مخيمات موقتة وآمنة داخل الأراضي السورية تستوعب الأعداد الكبرى من اللاجئين الفلسطينيين الذين يتمتعون بالحماية الدولية منذ عقود طويلة.

وقال منيمنة: «إن مجلس الأمن سبق واتخذ قراراً قضى بفرض ممرات آمنة لإيصال المساعدات الأممية للنازحين داخل وطنهم، وهو إجراء لا بد من أن يستكمل عبر القيام بخطوة إقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين داخل الأراضي السورية.»

ورأى «أن إقامة مثل هذه المخيمات من شأنه أن يمكِّن المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته تجاههم بتوفير الظروف الانسانية اللائقة ريثما تحل المشكلة ويعودون الى بيوتهم.»

وقال: «إن انتشارهم العشوائي على الأراضي اللبنانية، وداخل المخيمات الفلسطينية في المناطق اللبنانية التي تنوء بأوضاعها، تحول دون قيام وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية بتقديم يد العون لهم على نحو فعال.»

وكان منيمنة يتحدث مع نائب مفوض الأونروا مارغو إيليس، ومديرة مكتب الأونروا في لبنان آن ديسمور، خلال زيارتهما مع وفد مرافق الى مقر لجنة الحوار في السرايا الكبيرة.

وأكد منمينة أن على المجتمع الدولي أن يلعب دوره كاملاً باعتباره المسؤول عن أمن وسلامة وتقديم العون للاجئين الفلسطينيين. ومثل هذا لن يتحقق من دون فرض إقامة مخيمات مؤقتة وآمنة داخل الأراضي السورية لهم. ورأى «أن عدد اللاجئين الي لبنان قارب ما معدله نصف عدد السكان اللبنانيين، وهو ما لم يسبق أن حدث في أي من دول العالم. وقد بات من المتعذر على إدارات الدولة اللبنانية وأجهزتها تنظيم هذه الأعداد وتقديم المساعدات اللازمة لها، والتي تفوق طاقتها على التعامل.»

وأشار الى أن البنية التحتية في لبنان تعاني أصلاً من اعاقات ومشكلات تضعها في حالة قصور عن تلبية حاجات السكان، فكيف مع الزيادة التي طرأت على أعداد المقيمين. وأكد أن هذا يتم في ظل ندرة أو شح المساعدات الدولية التي ترد إلى لبنان ومشكلات تبعثر اللاجئين جرّاء عدم وجود مخيمات منظّمة، وفي ظل الحاجة المتصاعدة الى تقديم الرعاية الطبية والتعليمية وامدادات الماء والكهرباء وغيرها من الضروريات، وهذه جميعاً يتعذّر تقديمها في ظل ظروف الانتشار الحالية. ورأى منيمنة أن كلاً من تركيا والأردن قد حددا أعداد اللاجئين اليهما، بينما يحافظ لبنان على حدوده مفتوحة الى الحد الذي يفوق طاقته على الاستيعاب والرعاية في ظل التخلي الدولي عن دعمه ومساندته.

إعادة إعمار «البارد»

من جهة أخرى، أعرب منيمنة عن التزام حكومة لبنان متابعة عملية إعادة اعمار مخيم نهر البارد وتذليل العقبات التقنية والاجرائية التي تعترض المشروع.

وأبلغ المفوض العام أن الحكومة واللجنة تبذل جهوداً حثيثة مع الدول المانحة الصديقة والشقيقة لرصد المبالغ المطلوبة لاستكمال بناء الوحدات السكنية المتبقية وإعادة النازحين الى أماكن اقامتهم وبيوتهم.

ورأى أن مشروع إعادة اعمار المخيم لا يتعارض البتة مع التمسك اللبناني والفلسطيني بحق العودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين المتواجدين على الأراضي اللبنانية.

وختاما وضع منيمنة إيليس وديسمور في أجواء الاتصالات التي يتابعها مع الوزارات والمؤسسات اللبنانية العامة المعنية بالشؤون الفلسطينية، لتسهيل بعض المعاملات وإزالة العقبات الادارية والامنية التي كانت تعترضها، وكذلك متابعة اللجنة للمبادرات التي تسعى الى تحسين الظروف المعيشية للاجئين في لبنان.

المصدر: المستقبل