"باسيل" يدعوا إلى إسقاط حق العودة
تعد قضية اللاجئين الفلسطينيين الناجمة عن اغتصاب فلسطين من قبل مجرمي الحرب ” العصابات الصهيونية ” أساس الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية.
المجتمع الدولي أقر تأسيس وكالة الغوث ” unrwa ” عام 1949 لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها وإلى حين تمكينهم من العودة لديارهم وفق القرار الدولي رقم 194.
اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث لم تكن ولن تكون قضية إنسانية أو اجتماعية وإنما أصبحت وستبقى عنوانا سياسيا للقضية الفلسطينية ولنضالات الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال من نير المستعمر الإرهابي والعنصري الصهيوني.
تلقت جماهير الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والشعبية بقلق كبير واستنكار أكبر تصريحات وزير خارجية لبنان جبران باسيل في روما ودعوته وكالة الغوث لشطب كل لاجئ فلسطيني غادر لبنان لمدة طويلة أو تجنس بجنسية اخرى من سجلاتهاالذي يعني إسقاط صفة لاجئ له حق العودة إلى وطنه التاريخي .
والسؤال والتساؤل الذي يدور في خلد ليس فقط الفلسطينيين بل في أذهان غالبية الشعب العربي وقواه السياسية والشعبية والفكرية يتمثل في مغزى توقيت إطلاق مثل هكذا تصريح في مؤتمر دولي ؟
وهل من الممكن ان يكون تصريح باسيل الوزير والسياسي عفويا دون إدراك منه لتداعياته وابعاده ؟
أم أن تصريحه يأتي في سياق جس النبض لردود فعل إقليمية ودولية ؟
أم أن هذا التصريح أريد به توجيه رسائل ايجابية لترامب التي يقود حملة شعواء بطلب نتنياهوي تستهدف إسقاط قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 إما من خلال السعي لاستصدار قرار أممي يلغي قرار 194
وإما من خلال السعي لضم قضية اللاجئين الفلسطينيين لمظلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين . ” وهذا ما قد استبعده على الصعيد الشخصي. ”
بكل تأكيد أتمنى أن يكون التصريح زلة لسان كما حصل لدى تصريحه الذي استهدف به الرئيس نبيه بري قبل أسابيع .
المطلوب وحتى لا يتم اتخاذ هذا التصريح ذريعة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية ومن داعميها خاصة الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب العمل على اقرار مقترح الوزير باسيل فيما يتعلق بلاجئ فلسطين المقيمين والمسجلين في سجلات الاونروا في لبنان وتعميمه ليشمل جميع مناطق عمليات الأونروا في الدول المضيفة أن يبادر باسيل أو تبادر الحكومة اللبنانية إلى إصدار موقف سياسي يؤكد على الموقف اللبناني المتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وباستمرار عمل الأونروا لحين حل قضيتهم وفقا للقرارات الدولية.
وهنا أود التذكير بأن الثلث الأخير من العام الماضي شهد محاولة لم يكتب لها النجاح وتم وأدها في مهدها قبل أن تصل للأمم المتحدة تقضي باستصدار قرار جديد يلغي حق العودة الذي ينص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
كما شهدت مؤسسات أمريكية تحركا في الكونغرس تهدف لاستصدار قانون ملزم للاداره الأمريكية للعمل على تفكيك الأونروا وتحويل تبعيتها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مما يعني إسقاط صفة لاجئ عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين اكتسبوا جنسية عربية أو غيرها.
إن هكذا توجه يلحق الضرر الكبير أيضا بالدول المضيفة من حيث حرمانها من التعويض عن استضافتها للاجئين منذ عام 1948 والضرر سيشمل لبنان كما يشمل الاردن وسوريا والسلطة الفلسطينية.
كما ستحرم اللاجئين الفلسطينيين من حق الحصول على التعويض جراء التعذيب النفسي الذي لحق بهم إثر اغتصاب أراضيهم من العصابات الصهيونية.
القيادة الفلسطينية والأردنية معنية بالعمل المشترك والموحد لإجهاض أي تحرك مهما كان طابعه مباشرا أو غير مباشر من أي جهة كانت.
كما أن القيادتين معنيتين أيضا بالتعامل الجاد فلا يوجد نواياحسنة في قضية تشكل جذر الصراع الفلسطيني العربي مع الكيان الصهيوني.
كما أن القيادة الفلسطينية الأردنية معنية بالعمل على استصدار قرار واضح لا لبس فيه من قمة الرياض يؤكد على ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 ودعم اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للقرار الدولي رقم 181.
على القيادات العربية الرسمية أن تدرك أن الحفاظ على حق العودة من خلال عمل دؤوب من شأنه ان يرسخ الأمن والاستقرار على امتداد اقطارها.
كما المطلوب منها وقف أي نوع من العلاقات مع “إسرائيل “فالخطر على أمنها يتأتى فقط من الكيان العدواني التوسع الصهيوني ……..
بقلم: فوزي علي السمهوري
المصدر: فلسطيننا
