العلاقة بين أوروبا وفلسطين (لمحة تاريخية)
شهدت العلاقة بين أوروبا وفلسطين منعطفات تاريخية في التاريخ الحديث أدت إلى نتائج طويلة المدى غاية في الأهمية، ولعل أهم الانعطافات هو التهافت الأوروبي على الاعتراف بدولة فلسطين.
نحاول في هذه اللمحة أن نقدم سردا تاريخيا للعلاقة والسياقات التي كانت تؤثر في مستواها صعودها وهبوطها، وصولا إلى ما يسمى "مرحلة النضج" والتي تمثلت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، من أغلب دول القارة الأوروبية.
بين وعد بلفور ونكبة عام 1948
منذ إعلان وعد بلفور في الثاني من تشرين الأول 1917، تورطت المملكة المتحدة ومن ثم دول أوروبية أخرى في القضية الفلسطينية. منذئذ والرواية الصهيونية حول فلسطين أصبحت مسموعة ومدعومة من قبل الدول الاستعمارية ماديا ولوجستيا.
على مدى النصف الأول من القرن العشرين تم دعم الوجود اليهودي وتصليبه على أرض فلسطين من خلال العديد من السياسات الاستعمارية على حساب الحقوق الفلسطينية كتنفيذ لوعد بلفور وصك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم في العام 1922.
في هذا الإطار تم استغلال الفظاعات التي واجهت المجتمعات اليهودية في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية إلى أبعد مدى من قبل الدول الاستعمارية، لترسيخ الوجود اليهودي في فلسطين، والتي تسببت في نهاية المطاف بأكبر عملية طرد وتطهير عرقي للفلسطينيين نحو الشتات من خلال مذابح ممنهجة ارتكبت بحقهم.
ولقد استطاعت دولة الاحتلال الناشئة حديثا آنذاك، والتي تم الإيذان بنشأتها دوليا بعد قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني للعام 1947، أن تستفيد من الدعم الأوروبي وغيره لهذا القرار في تسويق ذاتها عالميا بعد حرب العام 1948 وما نتج عنها من نكبة للشعب الفلسطيني.
تغيير قواعد اللعبة
إثر ذلك، أصبح ما يقارب الـ 950 ألفا من الفلسطينيين مهجرين في دول ومناطق أخرى بلا مأوى بعد أن كسبت "إسرائيل" الحرب.
ولقد كان الرد الدولي على النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني من خلال إنشاء وكالة خاصة سميت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في العام (1951)، حيث أوكلت إليها مهمة رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، ولكن دون أن يكون لها أي دور سياسي في إعادة اللاجئين إلى وطنهم وبيوتهم.
على مدار الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين، لم يكن للدول الأوروبية مجتمعة يد في دعم وكالة الأونروا أو في المبادرة بطرح مبادرات سياسية لحل المسألة الفلسطينية، إلى أن وقعت حرب عام (1967) والتي رفضت أوروبا حتى الآن الاعتراف بنتائجها السياسية.
على الرغم من خطورة ما آلت إليه الأوضاع بعد الحرب، إلا أن المقاربة الأوروبية للشأن الفلسطيني كانت مجرد مقاربة إنسانية، ابتدأتها أوروبا في مطلع السبعينيات بتقديم الدعم للأونروا، ولم تكن مقاربة سياسية بحال من الأحوال.
بعد أن وقعت حرب العام 1973 بين مصر وسوريا من جانب و"إسرائيل" من جانب آخر، انطلق الحوار الأوروبي العربي في العام 1974 والذي من خلاله كانت الدعوات العربية لأوروبا بضرورة الاعتراف بالحقوق الفلسطينية والعربية، والضغط على "إسرائيل" لوقف أشكال عدوانها على العرب، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن (242-338) الصادرة بهذا الشأن.
ترافق ذلك مع بروز المقاومة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها،، والتي ألحّت على المجتمع الدولي ومن ضمنه أوروبا على ضرورة أخذ حقوق الفلسطينيين السياسية بالاعتبار كشعب واقع تحت الاحتلال الصهيوني.
الاعتراف بالحقوق المشروعة للفلسطينيين
على الرغم من أن أوروبا كانت رافضة لتبني المقاربة السياسية فيما يتعلق بفلسطين والشعب الفلسطيني حتى حينه، أصدرت الجماعة الأوروبية في العام 1977 بيانا سياسيا هاماً أكدت فيه على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعية إلى مفاوضات تشمل ممثلين عن كل الأطراف بما فيه ممثلين عن الشعب الفلسطيني للبحث في حل عادل ودائم للصراع العربي الصهيوني على أساس القرارين (224 و338) دون أن يأتي البيان على ذكر منظمة التحرير الفلسطينية صراحة كممثل للشعب الفلسطيني.
بعد اتفاقية كامب ديفيد بين "إسرائيل" ومصر برعاية أمريكية في العام 1978، قفزت أوروبا خطوة إلى الأمام بتبنيها إعلان البندقية الشهير في العام 1980، والذي دعا إلى عملية سياسية بين "إسرائيل" والعرب بما يشمل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل عن الشعب الفلسطيني.
كان هذا الإعلان الأول من نوعه، والذي اعترفت بموجبه أوروبا صراحة بالحقوق السياسية للفلسطينيين على هذه الشاكلة.
في ذات الوقت أقدمت العديد من الدول الأوروبية على فتح ممثليات لمنظمة التحرير الفلسطينية في عواصمها كتعبير عن هذا التطور في الموقف تجاه الشعب الفلسطيني والمطالب الفلسطينية العادلة.
من هنا يمكن التأريخ لحركة التأييد والتضامن مع القضية الفلسطينية بهذه الفترة الزمنية، والتي أصبح بمقدور الفلسطينيين فيها إسماع روايتهم، وبدأ الأوروبيون فيها يفهمون ضرورة تحقيق العدالة في فلسطين.
من الجدير ذكره، أن العديد من التحديات برزت في أوروبا في الثمانينيات، حالت دون ترجمة الإعلانات والبيانات الأوروبية وتحديدا إعلان البندقية إلى سياسات عملية.
تزامن ذلك كله مع انتهاء الحرب الباردة، وبروز النظام الدولي أحادي القطبية، مقودا من قبل الولايات المتحدة، وبروز أوروبا فاقدة للثقة بقدراتها السياسية على قيادة عملية سياسية يمكن أن تؤدي إلى تحقيق العدالة في فلسطين.
على عكس المنتظر، سلمت دول أوروبا الراية بهذا الشأن للولايات المتحدة، مكتفين بدور الممول لعملية سياسية بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين" تقودها أمريكا.
منذ اتفاقية أوسلو في العام (1993) وحتى هذه اللحظات حافظت أوروبا على دور "الممول وليس اللاعب" في المشهد الشرق أوسطي وتحديدا فلسطين، وهو ما أدى إلى اهتزاز صورتها التي يفترض أنها مبنية على المبادئ ووضع توجهاتها بهذا الشأن في دائرة الشك.
التوجه نحو الاعتراف "بدولة فلسطين"
بعد ثلاثة حروب متعاقبة شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة في الأعوام (2008 و2012 وأخيرا 2014) مخلّفة الآلاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين ودمارا واسعا في البنى التحتية التي مولتها أوروبا بالأساس، فإن الغضب والإحباط الأوروبي من "إسرائيل" آخذ بالتبلور يوما بعد الأخر.
هذا الغضب أخذ شكل الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل البرلمانات الأوروبية، أو حتى بعض الدول كما حصل في السويد والمملكة المتحدة وأيرلندا ومؤخرا أسبانيا.
من المتوقع أن يتوسع هذا التحرك ليشمل فرنسا ودولاً أخرى في القارة، وهو ما يعكس غضب الرأي العام الأوروبي على السوء في السلوك الصهيوني والسياسات العدوانية المرافقة في فلسطين.
هذه التحركات الرسمية، بالإضافة لحملات التضامن الشعبية الأخرى مجتمعة تشكل توجها أوروبيا غير مسبوق نحو "إسرائيل".
على الرغم من أنّ هذا ليس غاية الطموحات الفلسطينية، إلا أنّ هذه العجلة ستبقى متحركة حتى يتم وضع حد لأطول احتلال في التاريخ الحديث، ومن ثم وضع حد للفظاعات والأحزان المزمنة التي يواجهها الشعب الفلسطيني على أرضه.
