حامل الوثيقة إنسان
طارق حمود
كاتب وباحث بالشأن الفلسطينيعلى ضفاف نهر السين في العاصمة الفرنسية باريس كان الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني يحتشدون من كافة أنحاء القارة العجوز لتحويل يوم الثالث من أيار مايو الفائت إلى يوم فلسطيني بامتياز وبنكهة باريسية، وهو ما كان بالفعل، هذا في باريس الغرب، أما في "باريس الشرق" كما يحلو للبعض أن يسميها فقد كانت بيروت تتحضر لتسليم 49 لاجئاً فلسطينياً فاراً من سورية ومحتجزين في مطارها إلى السلطات السورية، بانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقوانين حماية اللاجئين في مناطق النزاعات المسلحة.
كان حلم هؤلاء اللاجئين هو عبور مطار بيروت باتجاه ليبيا لركوب البحر في آخر مقامرة بالحياة باتجاه أوروبا، بعد أن ضاقت بهم بلاد العرب أوطاني، وبعد أن خَبِروا وجرّبوا كل زنازين المطارات العربية وذلها، والتي كان آخرها الحبس والترحيل لـ 12 لاجئاً من مطار العاصمة التونسية الأسبوع الذي سبقه، والذين لم تفلح كل النداءات والمناشدات لوقف عملية الترحيل القسري المخالف لأبسط قواعد القانون الدولي، وفي دولة تقول أنها تتجهز لتكون نموذج دولة الحريات والحقوق في بلاد العرب كما كانت نموذجاً لثوراته.
إن التعامل الأمني مع اللاجئين الفلسطينين في هذه المرحلة لهو أقل ما يمكن أن نطلق عليه ساديّة الحكومات العربية، وخضوع وذل حركة التحرر الفلسطينية التي باتت بلا احترام، ولا وزن مؤثر بعد أن أصبح الحصول على بطاقة (VIP) من الاحتلال هو أقصى غايات الممثل "الشرعي" للشعب الفلسطيني، وهو مايعكس بطبيعة الحال حالة من الانحدار في الخطاب والسلوك السياسي لممثلي الفلسطينيين، خاصة إن كان هذا الفلسطيني من مخيمات اللجوء، في القرار اللبناني سمعنا أصواتاً عالية من منظمات بالغرب والشرق تندد، ولم نكد نسمع همساً للممثل "الشرعي" حول القرار، بل إن حراك المنظمات الحقوقية تجاوز بسنوات ضوئية أي حراك سياسي فلسطيني بكافة مستوياته، الحراك الذي لم يعد في اعتبار دولة مثل لبنان تكاد تضم داخل حدودها كل متناقضات الشرق والغرب.
إن الحالة السياسية المترهلة فلسطينياً هي الحالة التي يدفع ثمنها لاجئ فلسطيني فار من ويلات الحرب في سورية، ذلاً ومنعاً وقهراً في مطارات وحدود الدول العربية، وهي الحالة التي يدفع ثمنها شيخ وامرأة وطفل داخل مخيم اليرموك المحاصر حتى الموت، وهي الحالة التي يعربد فيها نظام سادي وحلفاؤه في المحيط الإقليمي، فيكون الفلسطيني الحلقة الأضعف في القتل والتشريد ودفع الأثمان، ويكون الحلقة الأقوى في المتاجرة والدجل السياسي في الخطاب الإعلامي لبقايا ما يسمى زوراً وبهتاناً "مقاومة"، فحالة الانتهاك الصارخ بحق فلسطينيي سورية في لبنان تخرج من مؤسسة واحدة يعلم الجميع تبعيتها وولاءها، ويدرك الكل أن أدعياء حماية الفلسطيني هم الضامن الفعلي لكل قرار تعسفي بحقه. في كل يوم نواجه ونرصد قصة مؤلمة، ومصيبة جديدة تحل بعائلة أو مجموعة من فلسطينيي سورية، لا تكاد تخرج عن حدود العرب إلا قليلاً باتجاه دول لا تختلف عن ساديّة العرب بشيء.
لنا أن نتخيّل حجم المأساة التي تحل بالشعب الفلسطيني اللاجئ، ففي لحظات كتابة هذا المقال، هناك أربعة فلسطينيين مضربون عن الطعام في سجون سيرلانكا بعد أن تم احتجازهم بسجن عسكري منذ أسبوعين، وعشرات العائلات تتضور جوعاً، وترتعد خوفاً من حملات الاعتقال في تايلاند، وآخرون يفرون زرافات ووحدانا من عصابات الفوضى في ليبيا، إما باتجاه البحر عبر قوارب الموت، أو عبر مطار طرابلس ترحيلاً باتجاه دول الموت، ففي كل الحالات النتيجة واحدة وإن تعددت وسائطها، فيما الدبلوماسية الفلسطينية منهمكة إلى أقصى ما نتخيل في فكفكة المشروع الصهيوني من خلال حملات الاعتقال لكل فلسطيني "مشبوه" في الداخل، والتضييق على كل فلسطيني متمرد على "الشرعية" في عواصم الخذلان العربي وماشابهها.
المصدر: جريدة السبيل الأردنية
