فلسطينيو 48 يواجهون تحديا عنصريا
ورد تقرير صادر عن جامعة الدول العربية أن فلسطينيي 48 يواجهون تحديات عنصرية تمس كل جوانب حياتهم وتهدد بقاءهم على أراضيهم بعد مرور 63 عاما على نكبة فلسطين، وأن الكنيست الإسرائيلي يواصل إقرار سلسلة من القوانين العنصرية التمييزية بهدف التضييق على الفلسطينيين.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان "مشاريع القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين المقدمة إلى الكنيست لإقرارها في دورته الحالية" أن في مقدمة هذه التحديات" دعوة بعض المتطرفين الصهاينة الذين يتزعمهم وزير الخارجية العنصري ليبرمان إلى طرد أكبر عدد ممكن من العرب الفلسطينيين من أراضيهم داخل الخط الأخضر" إلى الضفة الغربية المحتلة أو إلى خارج حدود فلسطين التاريخية.
وأضاف أن الكنيست يواصل "إقرار سلسلة من القوانين العنصرية التمييزية الإسرائيلية التي يسعى اليمين العنصري إلى إقرارها بهدف التضييق على الفلسطينيين" داخل أراضي عام 1948، وجاء من بينها مشروع قانون فرض الخدمة المدنية على فلسطينيي 48 بديلا عن الخدمة العسكرية.
ورأى التقرير الذي أصدره قطاع فلسطين في جامعة الدول العربية أن كل الدلائل تشير إلى أن طابع القانون هو عسكرة إضافية للحياة الجماهيرية كجزء من بناء (الإسرائيلي الجديد)، وبهدف خلق شاب عربي مشوه قوميا ووطنيا، لأن الربط بين الخدمة العسكرية والمدنية متأصل بالفكر الصهيوني.
وأشار إلى أن إسرائيل تتطلع إلى تحويل جيشها من جيش الشعب إلى جيش صغير وذكي، لأن أساليب الحرب تغيرت عقب النهضة التكنولوجية، لذا فهي ليست بحاجة لكم هائل من الجنود.
كما اعتبر التقرير أن من بين التحديات العنصرية التي يواجهها فلسطينيو 48 إقرار الكنيست مشروع قانون المتاحف الذي قدمه بعض نواب اليمين المتطرف للمطالبة بتطبيق قانون المتاحف على المناطق المحتلة، وهو يقضي بتخصيص ميزانيات لإقامة وتشغيل المتاحف في المناطق المحتلة، معتبرا أن ذلك المشروع يتعارض مع مبادئ القانون الدولي.
وأضاف أن المشروع يثبت مدى تمادي اليمين العنصري في فرض سيطرة الاحتلال وتشريع قوانين خاصة، وتطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق المحتلة، مشيرا إلى أن من بين المتاحف التي يشملها مشروع القانون متحف معاليه أدوميم ومتحف تاريخ غوش عتسيون والمتحف الأركيولوجي إيرتس يهودا المقام في مستوطنة كريات أربع.
ولفت التقرير إلى أن فلسطينيي 48 ونوابهم في الكنيست عارضوا مشروع قانون المتاحف لعدة أسباب، منها أن مشروع هذا القانون الذي يحاول إضفاء الشرعية على المستوطنات في أراضي الضفة الغربية ليس شرعيا.
وأكد التقرير أنه إذا تم تنفيذ مشروع المتاحف فإنه بالتأكيد سيكون مؤقتا لأن كل أعمال الاحتلال مؤقتة، وكل المستوطنات مؤقتة، وسيأتي اليوم الذي نشهد فيه إقامة متحف فلسطين ومتاحف تروي ما قام به جيش الاحتلال من انتهاكات بحق الفلسطينيين.
المصدر : يو بي آي
