حكومة الوفاق ترفض استلام حوالة قطر لموظفي غزة
كشف مصدر في حكومة الوفاق الوطني رفض الكشف عن اسمه لموقع "الجزيرة نت" أن دولة قطر تواصلت الاثنين الماضي مع وزارة المالية لتحويل 20 مليون دولار لصالح رواتب موظفي حكومة هنية السابقة، إلا أن الوزارة رفضت استقبال الحوالة دون إبداء أي أسباب.
وتفجرت في 4 يونيو/حزيران 2014، أزمة رواتب موظفي قطاع غزة الذين كانوا يتقاضونها من حكومة غزة، ورفضت حكومة التوافق صرفها أسوة بباقي الموظفين.
وإثر ذلك وقعت مناوشات بين موظفي الحكومة أمام البنوك على خلفية نزول الرواتب الشهرية لجزء من الموظفين -موظفي السلطة- دون الموظفين الذين عينتهم حكومة غزة، مما أدى لخلق أزمة بإغلاق البنوك لعدة أيام، قبل أن يعاد فتحها مرة أخرى.
وبناء على ذلك، وبعد إجراء رئيس الحكومة السابقة إسماعيل هنية اتصالا بأمير دولة قطر تعهدت دولة قطر بدعم رواتب موظفي حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، خاصة الموظفين الذين كانوا يتبعون لحكومة غزة، ولم تصرف رواتبهم لحين تسوية أوضاعهم.
وبعد اتصال هنية، تواصل رئيس وزراء قطر الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني مع نظيره الفلسطيني رامي الحمد الله للاتفاق على التفاصيل، لكن الأخير لم يعط رقما دقيقا حول رواتب موظفي غزة.
وأشار المسؤول الفلسطيني في حديثه للجزيرة نت إلى أن الحمد الله طلب من قطر تحويل مبلغ 60 مليون دولار، وهو ما رفضته قطر لاستشعارها أن هناك تلاعبا في الأرقام، حيث إن رواتب غزة هي 35 مليون دولار فقط.
وأوضح أنه عندما أرادت قطر تحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر رفضت وزارة المالية في رام الله استقبال المبلغ، لتزيد أزمة رواتب الموظفين تفاقما، وبقي الوضع على ما هو عليه دون الاكتراث لظروف الموظفين.
خطوة غير مبررة
وكانت نقابة موظفي حكومة غزة السابقة طالبت رئيس الوزراء رامي الحمد الله بصرف رواتب موظفيها، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن إعادة أجواء الانقسام بالتمييز بين موظفي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال نقيب الموظفين محمد صيام في مؤتمر صحفي عقده أمس إن عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة خطوة غير مبررة أعادتنا للمربع الأول من الشكوك وعدم الثقة في التنفيذ الأمين لبنود اتفاق المصالحة، وخطوة أولى للتنكر للاتفاق"، داعيا إلى موقف واضح من وقف صرف رواتب الموظفين ومستحقاتهم.
وأعلن صيام رفض النقابة بوضوح أن تكون المصالحة على حساب الموظف، وأضاف "لا مبرر لتأخير الرواتب بحجة تشكيل لجان من شأنها تأخير صرفها، ولن نقبل من أي طرف مطالبة أي فصيل بصرف الرواتب".
وتابع "نرفض المساس بالأمن الوظيفي لموظفي حكومة غزة السابقة، ولن نسمح بتجاوز حقوق موظفي غزة وكل الموظفين، وليفهم الجميع الرسالة بوضوح".
ويعيش موظفو غزة ظروفا صعبة جراء تأخر صرف رواتبهم من قبل حكومة التوافق، حيث إنهم لما يتقاضوا راتبا كاملا منذ تسعة أشهر.
