تقرير: أوضاع اقتصادية سيئة لم تشهدها غزة من قبل
رصد تقرير صادر عن مركز»حماية» لحقوق الإنسان تأثير الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة على كافة القطاعات والجوانب خلال العام 2013 الماضي. وأوضح المركز خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا للإعلان عن تقرير الحصار للعام 2013، أن الأوضاع الاقتصادية بالقطاع وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
وأشار مدير المركز محمد النحال إلى أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 39% في صفوف المواطنين، بينهم 21% يقعون تحت تصنيف الفقر المدقع، في حين وصلت نسبة البطالة بالقطاع إلى 40%.
وكما ذكرت وكالة «سما» الاخبارية فقد جدد مركز «حماية» لحقوق الإنسان ومنظمة أصدقاء الإنسان الدولية مطالبتهما للجامعة العربية للعمل الجاد لتنفيذ قرارها بفك الحصار عن قطاع غزة، وتسهيل وصول كافة المساعدات الإنسانية وضمان حرية النقل والتنقل.
وأضاف النحال: «الإحصائيات تشير إلى فقدان حوالي 740 ألف فرصة عمل في كافة القطاعات من أصل حوالي 803 آلاف فرصة عمل كانت متاحة قبل الحصار.
قطاع البناء
وتابع: «كما شهد قطاع البناء خسائر فادحة حيث توقف دخول مواد البناء بصورة شبه تامة، وتعطلت المشاريع والأعمال الإنشائية والبنية التحتية، وأغلقت كافة مصانع البناء وهي:» 13 مصنع بلاط، 30 مصنع باطون، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب»، وفقد 3000 عامل وظيفته داخل هذا القطاع وحده».
وأوضح التقرير أن عدد الشاحنات الواردة تراجعت الى 55833 شاحنة في العام 2013 وهي أقل مما سمح بدخوله العام الماضي 57441 من مختلف الأصناف المسموح بدخولها، كما تذبذب بشكل كبير عدد الشاحنات التي سمح بإدخالها خلال 3408 من شهر لآخر وهو ما يعكس إصرار سلطات الاحتلال على استمرار سياسة الحصار وتعميق تداعياته.
ووفقا لتقرير صادر عن إدارة المعابر في قطاع غزة، ذكر أن عشرات السلع الأساس التي تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها للقطاع لا تزال تمنع دخولها للقطاع من بين 387 سلعة تسمح بدخولها، بالإضافة إلى عشرات السلع الأخرى لا تسمح بدخول الكميات المطلوبة. وأشار إلى أن الاحتلال استمر في سياسته بالحد من تصدير المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي، حيث بلغ عدد الشاحنات المصدرة في العام 2013 من قطاع غزة 187 شاحنة، مقارنة مع 234 شاحنة تم تصديرها في العام 2012 ، وهي تقل كثيراً عما كانت عليه الحال قبل الحصار، على حد قوله.
القطاع الزراعي
وفي سياق متصل، بين النحال أن الخسائر التي تعرض لها قطاعا الزراعة والثروة السمكية 840 ألف دولار يومياً نتيجة عدم قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم بسبب الحصار، وهدم الأنفاق، وعدم سماح الاحتلال بإدخال المستلزمات الزراعية، إضافة إلى توقف التمويل في الاستثمار في القطاع الزراعي.
وقال: «حسب بيانات وزارة الزراعة فإن الخسائر السنوية الناجمة عن ذلك تقدر بـ 67 مليون دولار، كذلك وبحسب نقابة الصيادين فإن العاملين في مجال الصيد تحولوا جميعاً إلى عاطلين عن العمل ويعيشون على المساعدات الاجتماعية، وأن الإنتاج السمكي في العام 2013 بلغ 3408طن بينما كان يبلغ لأكثر من 4000 طن قبل فرض الحصار».
وأشار التقرير إلى أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي بنسبة 46% تقريباً ترتب عليه عدم انتظام عمل محطات ضخ المياه العادمة، وتوقف المئات من آبار المياه عن العمل.
قطاع التعليم والصحة
وعلى مستوى قطاع التعليم، لفت النحال إلى أن 26 مدرسة قيد الإنشاء توقف العمل بها خلال العام 2013 ، كما توقف طرح المشاريع الجديدة للعام 2014 ، وتوقف العمل في ترميم 70 مختبرا.
وأشار التقرير إلى أن نسبة 27% من مخزون العلاجات الأساس لدى المستودع المركزي للأدوية وصلت نسبتها صفرا، بينما انخفض مخزون 73 صنفاً آخر بنسبة 16% أو أكثر، وأن 120 صنفا من الأدوية على وشك النفاد، فيما توقف سفر المرضى للعلاج بالخارج حيث كان يجري تحويل 1000 مريض شهرياً لمصر.
ومن جهة ثانية، نوه النحال إلى تدنى معدل دخول غاز الطهي إلى ما دون 30 %، حيث تسمح سلطات الاحتلال بدخول 105 أطنان في اليوم بصورة غير منتظمة، بينما كان يدخل للقطاع قبل الحصار 300 طن بصورة منتظمة يوميا.
وقال: «أما على صعيد البنزين والسولار فإن احتياج قطاع غزة اليومي من السولار والبنزين ما يقارب المليون لتر، لكن سلطات الاحتلال الصهيوني لا تسمح إلا بدخول 35% في المتوسط من الكميات المطلوبة».
وطالب النحال المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني للإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة والذي يشكل عقوبة جماعية للسكان المدنيين كما يشكل انتهاكا جسيما لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة.
