الاتحاد الأوروبي يتجه لتغريم "إسرائيل" عن هدم منشآته بالضفة
كشفت صحيفة عبرية أن الاتحاد الأوروبي بصدد اتخاذ قرار بتقديم دعوة تعويض ضد إسرائيل؛ بسبب هدمها مباني ساهمت دول الاتحاد في تمويلها لفلسطينيين في منطقة "سي" بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مديرة قسم المنظمات الأوروبية في فرع أوروبا لوزارة الخارجية الصهيوينة "أفيفيت بار إيلان" في مؤتمر الخارجية والأمن للكنيست، "نعلم بنية الاتحاد الأوروبي تقديم دعوى يطالب فيها بتعويضات عن هدم المشاريع التي أقيمت بتمويل أوروبي، وكل ما يتعلق باتهام إسرائيل بخرق القانون الإنساني في هذا الشأن".
وزعمت أن "إسرائيل هي صاحبة السيادة على الأرض ونتوقع التنسيق معها"، مدعية أن "البناء غير القانوني حكم عليه بالهدم، وإسرائيل لا تتقبل التحليل الأوروبي بأن المقصود مساعدات إنسانية".
وقالت الصحيفة، إن "بار ايلان"، رفض أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، عرض معلومات أوسع حول الحوار الدائر بين وزارة الخارجية وسفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، لأن النقاش خلال الجلسة كان مفتوحا".
وذكرت أن "إسرائيل رفضت تفسيرات الاتحاد الأوروبي بأن هذه مساعدة إنسانية".
ودأبت قوات الاحتلال على هدم مبانٍ ومنشآت زراعية، بعضها ممول من الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية، بحجة بنائها دون ترخيص.
وأشارت الصحيفة إلى أن مديرة قسم المنظمات الأوروبية رفضت تقديم معلومات موسعة أكثر بشأن الحوار الذي يتم إدارته بين الاحتلال وسفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل.
وبحسب الصحيفة؛ فإن النقاش يتناول بشكل خاص تدمير الاحتلال في أغسطس الماضي 13 مبنى للبدو، و5 مبان دمرت في الأسابيع الماضية، ومصادرة الخيام التي تلقاها البدو كمساعدة في اليوم التالي للهدم بالضفة.
وأشار إلي أن "إسرائيل طلبت الحصول على قائمة بالمشاريع، لكنه لم يتم التجاوب مع الطلب"، مضيفا: "قررنا إجراء حوار غير رسمي في هذه المسألة، واتفقنا على عدم نشر تفاصيله على الملأ".
وقال نائب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية أوري منداس، إنه تم خلال عام 2014، بناء 974 بناية في منطقة (سي)، تم هدم 408 منها، لافتا إلى أن "خطة تحديد مناطق للبدو في هذه المنطقة تواجه مصاعب".
وقال عضو "الكنيست" الإسرائيلي موطي يوغيف، من حزب "البيت اليهودي"، إنه تم الكشف خلال نقاش سابق للجنة عن قيام الاتحاد الأوروبي باستثمار 110 ملايين يورو (ما يعادل 120 مليون دولار أمريكي)، في مشاريع المساعدات الإنسانية في الضفة، وعرض شريط يصور من الجو المباني الجاهزةَ والمراحيضَ المتنقلة التي تم نشرها في منطقة (سي) لخدمة البدو، بتمويل أوروبي.
وبيّنت "هآرتس" أن لجنة برلمانية خصصت جلستها لمناقشة اتساع ما وصف بـ"البناء غير القانوني" في منطقة (سي)، التي تمتد على مساحة 12 كلم مربعًا في الجهة الغربية من مستوطنة "معاليه أدوميم".
المصدر: وكالات
